حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون على تحقيق المساءلة في لبنان، خصوصا ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.
وقالت المنظمة إن انتخاب عون يمثل فرصة لإنهاء “عقود من الحصانة التي رسّخت انتهاكات حقوقية خطيرة”. مع إشارتها إلى أن الحكم على عون والحكومة اللبنانية الجديدة سيكون “من خلال أفعالهما”.
وذكرت المنظمة أنها طالما دعت إلى تحقيق المساءلة في لبنان، خصوصا فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 وانتهاكات قوانين الحرب، بما فيها جرائم الحرب، خلال الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله في 2024.
وفي الرابع من أغسطس/آب 2020 دوى انفجار ضخم في بيروت حصد أكثر من 220 قتيلا، وتسبب في إصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وفي دمار واسع بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة، وقد أدت التدخلات والمماحكات السياسية إلى توقف التحقيق الفعلي في الانفجار.
وأشارت المنظمة إلى الحاجة “الملحة” إلى اعتماد قانون بشأن استقلال القضاء يفي بالمعايير الدولية، والمزيد من الشفافية في العمل الحكومي، ووقف الممارسات الفاسدة التي أضعفت المؤسسات العامة في البلاد، وأدت إلى تدهور الخدمات العامة كالكهرباء والتعليم.
وفي 9 يناير/كانون الثاني 2025، انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد، منهيا بذلك جمودا سياسيا في البلاد استمر عامين، وأسفر عن فراغ في القيادة والحكم.
وفي كلمته الأولى أمام مجلس النواب، قال الرئيس عون إن “مرحلة جديدة من تاريخ لبنان” قد بدأت، وتعهد بـ”حماية قدسية الحريات الفردية والجماعية”، والعمل مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وتطوير عمل النيابات العامة في لبنان، وإجراء التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة.
وقال عون إنه لن يكون هناك تدخل في عمل القضاء خلال ولايته، “ولا حصانات لمجرم أو فاسد”، ووعد بإصلاح نظام السجون اللبنانية، كما تعهد بتعزيز الضمان الاجتماعي في لبنان، والخدمات الصحية، والتعليم العام، واحترام حرية الإعلام وحرية التعبير “ضمن الأطر الدستورية والقانونية”.