انتقدت هيومن رايتس ووتش قرار الحكومة المصرية الشهر الماضي فرض تأشيرات على جميع السودانيين لدخول مصر، مما يقيد وصول النساء والأطفال والمسنين الفارين من النزاع في السودان إلى أماكن آمنة.
وقالت المنظمة إن تأثير التعليمات الجديدة، بالإضافة إلى التعليمات السابقة التي تُلزم الذكور السودانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاما بالحصول على تأشيرة، ينتهك المعايير الدولية بتأخير طلبات اللجوء بشكل غير معقول ويهدد الحياة.
وتعللت السلطات المصرية بأن قانون تأشيرة الدخول الجديد سيحد من تزوير التأشيرات. وحسب المنظمة، فإنه حتى أواخر يونيو/حزيران الماضي، كان آلاف النازحين عالقين في ظروف إنسانية مزرية في أثناء محاولتهم الحصول على تأشيرة من القنصلية المصرية في بلدة وادي حلفا السودانية قرب الحدود المصرية، حيث اضطر بعضهم إلى الانتظار شهرا، وحيث كافحوا لتأمين الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية.
وقالت المنظمة إن “ضرورة مكافحة تزوير التأشيرات لا تبرر رفض أو تأخير مصر دخول الفارين من النزاع الخطير في السودان”. ودعت رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى إلغاء إجراءات تأشيرة دخول المواطنين السودانيين خلال الأزمة الحالية، والسماح لهم بالدخول السريع، وتسهيل إجراءات اللجوء أو معاملة أكثرهم، إن لم يكن جميعهم، كلاجئين”.
وحتى 16 يونيو/حزيران الماضي، أجبرت تعليمات التأشيرات الجديدة آلاف المدنيين بمن فيهم الأطفال -الذين قدِم أكثرهم من العاصمة الخرطوم- على البقاء عالقين في الحر الشديد عند المعابر الحدودية بين مصر والسودان، حسب وسائل الإعلام. في حين “لم تبذل مصر أي محاولة واضحة لزيادة القدرة على تسريع تأشيرات السودانيين”، حسب المنظمة الحقوقية.
ومنذ بدء القتال في السودان في أبريل/نيسان الماضي، نزح أكثر من 2.7 مليون سوداني (2.2 مليون منهم داخل السودان، ونحو 500 ألف إلى البلدان المجاورة). واستقبلت مصر أكثر من 250 ألف سوداني، حسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، بالإضافة إلى نحو 2-5 مليون سوداني موجودون في مصر قبل النزاع.
وأفادت مفوضية اللاجئين، التي تسجل طالبي اللجوء وتحدد وضع اللجوء نيابة عن الحكومة، بأنه تم تسجيل 77 ألف سوداني كلاجئين أو طالبي لجوء حتى يونيو/حزيران الماضي.