دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، إلى إضراب عام إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.
وقال لابيد أمام عدة آلاف من المتظاهرين في تل أبيب: “إذا قررت حكومة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عدم الامتثال لقرار المحكمة، فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون”.
“يجب أن يضرب الاقتصاد”
وأضاف زعيم المعارضة: “إذا حدث هذا، فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف (…) يجب أن يضرب الاقتصاد، ويجب أن يضرب البرلمان، ويجب أن تضرب المحاكم، ويجب أن تضرب السلطات، وليس الجامعات فقط، بل المدارس أيضًا”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريح مصور بث مساء السبت أن إسرائيل “ستبقى دولة ديمقراطية” رغم قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، وذلك فيما كان آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضًا لهذا القرار.
وقال نتنياهو في ما بدا تحديًا للمحكمة العليا التي جمدت قرار الحكومة الذي أعلن الجمعة، إن “رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك. لن تندلع حرب أهلية، وإسرائيل ستبقى دولة ديمقراطية”، وفق قوله.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في عدة مناطق، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة حفاظًا على حياة المحتجزين، ولا سيما بعد تنصل تل أبيب من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وشن غارات قاتلة على القطاع منذ الثلاثاء الماضي.
وأفادت وسائل إعلام عبرية خاصة، بينها صحيفة “يديعوت أحرنوت” والقناة الـ”12″، بأن آلاف الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات في أنحاء مختلفة من إسرائيل، للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، لوقف الحرب على غزة، خوفًا على مصير الأسرى المحتجزين هناك.
مطالب بإلغاء قرار إقالة رئيس “الشاباك”
كما رفع المتظاهرون مطالب بإلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في ظل تصاعد التوترات الداخلية.
وهدّدت قطاعات واسعة في إسرائيل بالشروع في إضرابات واسعة واتخاذ خطوات احتجاجية، في حال عدم امتثال الحكومة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار إقالة رئيس “الشاباك”.
وأمس الجمعة، جمدّت المحكمة العليا، قرار الحكومة إقالة رئيس “الشاباك”، إلى حين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته، دون توضيح متى ستبدأ بالنظر في الالتماسات.
وعقب قرار المحكمة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن “الحكومة وحدها الجهة التي تحدد من يتولى رئاسة الشاباك”.
وكان نتنياهو، قد قال أمس الجمعة، إن الحكومة وحدها من تقرر وفقًا للقانون تعيين رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”.
