كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه بعث برسالة إلى إيران يضغط فيها على الجمهورية الإسلامية للتفاوض بشأن منع تطويرها أسلحة نووية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال ترمب: إن “إيران لا ينبغي أن تمتلك أسلحة نووية، وإنهم يفضلون التوصل إلى اتفاق نووي يسمح لإيران بالنمو والتطور”.
وأضاف ترمب الذي وقع على الأمر التنفيذي الرئاسي الذي سيعيد إحياء سياسة “الضغط الأقصى على إيران”، أنه غير سعيد بهذا القرار لكن عليه أن “يكون صارمًا مع إيران”.
ترمب: إيران لن تمتلك سلاح نووي
وخلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس بُثت اليوم الجمعة، قال ترمب: “بعثت برسالة لهم تقول آمل أن تتفاوضوا لأنه إذا كان علينا اللجوء للخيار العسكري فسيكون الأمر مريعًا جدًا لهم”.
وتابع: “أعتقد أنهم يريدون الحصول على هذه الرسالة. البديل الآخر هو أن نفعل شيئًا، لأنه لا يمكن السماح بامتلاك سلاح نووي آخر”.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الخارجية الروسية: إن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف ناقش مع السفير الإيراني كاظم جلالي الجهود الدولية الرامية لحل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
والشهر الماضي، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.
وأضاف خلال لقاء مع دبلوماسيين أجانب في طهران: “نحن لا نسعى للحصول على سلاح نووي”، معتبرًا أنّ “التحقق من هذه المسألة مهمة سهلة”.
وحينها، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ “مخاوف الولايات المتحدة إزاء تطوير إيران أسلحة نووية، ليست مشكلة معقدة، ويمكن حلها نظرًا لمعارضة طهران لأسلحة الدمار الشامل”، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء.
ووفقًا للوكالة الإيرانية، أكد عراقجي أن موقف طهران من الأسلحة النووية واضح، باعتبارها عضوًا في معاهدة الحد من الانتشار النووي، وبالنظر إلى الفتوى الصادرة عن المرشد علي خامنئي، التي تحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل.
إيران تعيّن سفيرًا جديدًا لدى الوكالة الذرية
وكانت إيران عينت سفيرًا جديدًا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفادت وسيلة إعلام محلية.
وأوردت وكالة “إيسنا” الأربعاء أن رضا نجفي سيحلّ بدلًا من محسن نذيري أصل الذي يشغل المنصب منذ العام 2022.
وبذلك سيعود نجفي، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، إلى منصب سبق له أن شغله بين العام 2013 و2018، وهي الفترة التي توصلت خلالها إيران وقوى دولية كبرى إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي بعد سنوات من التوتر.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، لقاء تخفيف الأخيرة نشاطها النووي والتحقق من طابعه السلمي. لكن الاتفاق بات في حكم اللاغي منذ انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في العام 2018.
وأعادت واشنطن بعد انسحابها خلال الولاية الأولى لدونالد ترمب، فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجيًا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير أواخر فبراير/ شباط، بأنّ إيران زادت بطريقة “مقلقة للغاية” مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60%، فيما تؤكد إيران سلمية برنامجها وأنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي.