رفض قاض أميركي الإثنين، إلغاء إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في قضية ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وقالت تقارير إن القاضي المكلّف محاكمة ترمب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرًا أموالًا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة دانييلز لشراء صمتها، رفض أمس طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وأضافت تقارير هذه الوسائل الإعلامية ومن بينها خصوصًا صحيفة نيويورك تايمز وشبكة “سي إن إن” الإخبارية أنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترمب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو/ أيار، بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو/ تمّوز، واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدّمه محامو ترمب بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها ليست نتيجة “أفعال رسمية”.
وبعد نقاشات استمرت ستة أسابيع، دانت هيئة محلّفين في 30 مايو/ أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية، بهدف تجنّب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في ختامها على منافسته الديمقراطية يومئذ هيلاري كلينتون.
“تتجاوز بكثير الحصانة”
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/ تمّوز، لكنّه وافق على تأجيلها مرات عدّة نزولًا عند طلب محامي الدفاع.
واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدّم طلبًا آخر للمحكمة بعد أن فاز ترمب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي طلبهم الجديد استشهد وكلاء الدفاع عن ترمب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أنّ هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقّه.
وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع في وقت سابق من هذا الشهر، لكنّه لم يبتّ حتى الآن في هذا الاستئناف.
وبحسب النيابة العامة فإنّ محاولة ترمب لإلغاء إدانته في هذه القضية “تتجاوز بكثير” الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.