أعلنت الأمم المتّحدة أنّ الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وذلك على الرغم من دخول قانون إسرائيلي جديد يقطع علاقات إسرائيل مع الوكالة حيّز التنفيذ الخميس.
وقال المتحدّث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك إنّ موظفي الوكالة “يواصلون تقديم مساعداتهم وخدماتهم للمجتمعات التي يساعدونها. كما أن عيادات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، مفتوحة، والعمليات الإنسانية تتواصل في غزة”، مشيرًا إلى أنّ موظفي الوكالة الأجانب في إسرائيل غادروا هذا البلد.
وتعدّ “الأونروا” التي أنشئت سنة 1949 “شريانًا حيويًا” للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلّة والدول المجاورة حيث تدير خصوصًا مراكز الرعاية الصحية والمدارس.
إسرائيل حظرت نشاط “الأونروا”
لكن إسرائيل حظرت عمل الوكالة بموجب قانونين يدخلان حيّز التنفيذ الخميس، غداة ردّ المحكمة العليا الإسرائيلية طلبًا لتعليق سريان القانونين اللذين تمّ اعتمادهما في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء الحظر على خلفية اتهام السلطات الإسرائيلية موظّفين في الوكالة بالضلوع في هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ودفعت هذه الاتّهامات، بعدد من الجهات المانحة على تعليق تمويلها للوكالة.
حظر “يعزز عدم الاستقرار”
وقد دقّ المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ناقوس الخطر الثلاثاء الماضي حيث أكّد أن حظر عمل الوكالة سيكون كارثيًا وسيشل عمل الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية.
واعتبر خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الحظر المفروض على الوكالة من شأنه أن “يزيد من عدم الاستقرار ويعمق اليأس في الأراضي الفلسطينية المحتلة في لحظة حرجة”، مشيرًا إلى أنّه يقوض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويخرب تعافي القطاع والانتقال السياسي.
والخميس، أعلنت النرويج منح الوكالة مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة أي ما يعادل 24 مليون دولار أميركي.
وفي بيان، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث ايدي: “إن الدمار حلّ بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى”، مضيفًا أنّه “من المأساوي جدًا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليًا الأونروا من العمل”.