قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إن عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد البحث، ولكن هناك نقاشا بشأن تقديم 30 دولة ضمانات أمنية لكييف على غرار ما تكفله “المادة الخامسة” من معاهدة تأسيس الناتو.
وأضاف روته خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس الاثنين أن “الوضع أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تقول إنها تعارض عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، الموقف الرسمي للحلف أن هناك مسارا لا رجعة فيه لانضمام أوكرانيا إليه”.
وتابع “لكن ما نناقشه هنا ليس عضوية حلف الأطلسي، بل ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة، وما سيترتب عليها بالضبط هو ما ستتم مناقشته الآن بشكل أكثر تحديدا”.
وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقودان مؤخرا مبادرة لصياغة إطار لضمانات أمنية لأوكرانيا، مبينا أن المبادرة تضم 30 دولة بينها اليابان وأستراليا، وقال إن الولايات المتحدة أعلنت أيضا نيتها المشاركة في هذه المبادرة.
وتكرس المادة الخامسة من معاهدة تأسيس حلف الأطلسي مبدأ الدفاع الجماعي، إذ يُعتبر الهجوم على أي من أعضائه -البالغ عددهم 32 دولة- هجوما على الجميع.
ويعتبر الانضمام إلى الحلف هدفا إستراتيجيا لكييف منصوصا عليه في دستور البلاد.
وبعد قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، التقى ترامب أمس نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين وأمين عام الناتو في البيت الأبيض.
ووصف روته الاجتماع بأنه كان “ناجحا جدا” وقال إن ترامب ومن خلال مبادرته بالحوار مع الرئيس الروسي “أنقذ الوضع من الجمود” وفي الوقت نفسه مارس “ضغوطا على روسيا”.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي أقنع نظيره الروسي بعقد مباحثات ثنائية مع زيلينسكي، قبل انعقاد مباحثات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وقادة أوروبيين أيضا، مبينا أن الأطراف ستحدد مكان هذه المباحثات لاحقا.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها الداخلية.