أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تبدأ رسميًا بعد، لكنه أشار إلى وصول وفود إلى الدوحة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية، أن هناك انخراطًا إيجابيًا في مسار تبادل الأسرى والمحتجزين، مرحبًا في الوقت ذاته بتصريحات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تحفز الأطراف المعنية على الانخراط بشكل إيجابي في مفاوضات المرحلة الثانية.
زخم إيجابي يحيط بتنفيذ بنود اتفاق غزة
وأوضح المتحدث القطري أن بنود المرحلة الأولى من الاتفاق ستُطبق، مع وجود زخم إيجابي يحيط بتنفيذ بنود الاتفاق. كما أشار إلى أن قطر تسعى لتثبيت الهدنة الحالية، وقال: “هناك دفع دولي كبير لاستمرار المفاوضات وبدء المرحلة الثانية”.
وفي سياق متصل، أكد الأنصاري، في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية، أن هناك الكثير من المساعدات الإنسانية تنتظر الترخيص لدخول قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية إدخال هذه المساعدات بأسرع وقت ممكن دون استخدام الملف كأداة للتفاوض.
وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي بشأن دخول المساعدات، مؤكدًا أن التنفيذ بيد الأطراف المعنية.
“مفاوضات المرحلة الثانية تبدأ هذا الأسبوع”
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ستبدأ الأسبوع الجاري، في حين وافق الكابينت الإسرائيلي على إدخال الكرفانات والآليات الثقيلة إلى غزة مقابل الإفراج عن مزيد من المحتجزين.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس: “عقدنا مساء أمس (الإثنين) اجتماعًا للمجلس الوزاري الأمني. قررنا بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. هذا سيحصل هذا الأسبوع”.
وبموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس، كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن هذه المرحلة في الثالث من فبراير/ شباط.
وقالت هيئة البث العبرية اليوم، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية “الكابينت” اقترح توسيع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بما يشمل إدخال منازل متنقلة ومعدات هندسية إلى القطاع مقابل الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين.
الأسرى مقابل المعدات
ونقلت الهيئة الرسمية عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها: إن “الكابينت قرر المضي قدمًا في المقترح الإسرائيلي بإدخال كرافانات (بيوت متنقلة) ومعدات هندسية إلى القطاع مقابل إعادة المختطفين (أسرى إسرائيل بغزة) الستة أحياءً يوم السبت، وتوسيع المرحلة الأولى من الصفقة”.
وأشارت نقلًا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، قوله إن “حماس معنية بإطلاق سراح الرهائن الست أحياء السبت المقبل، لضمان الإفراج عن 47 أسيرا أطلق سراحهم في صفقة شاليط أعيد اعتقالهم”، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد إطلاقهم في صفقة تبادل بالجندي جلعاد شاليط عام 2011.
وقالت الهيئة: “بحسب المصدر فإن حماس غير معنية بتأجيل الأمر إلى السبت المقبل، خوفًا من أن إسرائيل لن تفرج عنهم إطلاقًا”.
وأضافت: “لضمان التحرير، ستسمح إسرائيل بدخول الكرافانات والمعدات الثقيلة، وهو الأمر الذي كانت تتجنبه حتى صباح اليوم، بقرار من رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)”.
ولم توضح هيئة البث المدة التي تقترحها إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى، وإن كانت وسائل إعلام عبرية تحدثت في الأيام الماضية عن شهر رمضان الذي يحل مطلع مارس/ آذار المقبل.
ومساء الاثنين، انتهى اجتماع عقده “الكابينت” دون أن يصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأنه، أو النتائج التي جرى التوصل إليها، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد اليوم نقاشات أمنية مصغرة.
أهداف الحرب
من جهته، نقل مراسل التلفزيون العربي، أحمد جرادات عن القناة الـ13 الإسرائيلية قولها، إن اجتماع الكابينت لم يخرج بقرار بشأن المرحلة الثانية، ولم يحدد الخطوط العريضة للوفد المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ما يشير إلى أن الوفد الإسرائيلي هو محدود الصلاحية، وقد لا تصل المحادثات لتفاهمات لهذا السبب.
وذكر جرادات بأن صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلت عن مصادر خاصة بها، بأن الكابينت قرر الذهاب إلى مفاوضات المرحلة الثانية ضمن شروط أبرزها، تحقيق أهداف الحرب، من بينها تدمير حركة حماس عتادًا وسلطة، وهو ما سيعقّد مشهد المفاوضات للمرحلة الثانية، وفق جرادات.
ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ويماطل الاحتلال في إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة، في تنصل واضح من تعهداته والتزاماته التي وقع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق.
وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، قال إن أكثر من 270 خرقًا ارتكبها جيش الاحتلال منذ دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ.