أعلنت نقابة سائقي الأجرة في أنغولا تنظيم إضراب لمدة 3 أيام يبدأ في 28 يوليو/تموز الجاري، احتجاجا على قرار الحكومة رفع سعر وقود الديزل بنسبة 33%، ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف العاملين بقطاع النقل والمواطنين على حدّ سواء.
ويأتي هذا التحرك عقب سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الوقود، إذ ارتفع سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا (نحو 0.37 يورو)، في ثاني زيادة تُقرها الحكومة خلال العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى تقليص دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية عام 2025.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، عبّر رئيس اتحاد سائقي الأجرة الأنغوليين، فرانسيسكو باسيينتي، عن قلقه من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، قائلا إن “الزيادة ستُجهز على المبادرات الخاصة الصغيرة، لا سيما في قطاعات النقل والزراعة والصيد، التي تعتمد بشكل كبير على الديزل”.
وأضاف أن النقابة تدرس رفع أجرة النقل في ظل تصاعد تكاليف التشغيل، مشيرا إلى أن الحكومة “تتجاهل الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها السائقون، وتُركّز فقط على الأبعاد المالية للقرار”.
وتشهد العاصمة لواندا ومدن أخرى احتجاجات متفرقة منذ الإعلان عن الزيادة الأخيرة، وسط دعوات من نشطاء ومجموعات مدنية لتنظيم مظاهرات سلمية، بينما حذّرت منظمات حقوقية من تصاعد التوترات إذا لم تستجب السلطات لمطالب المحتجين.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية لتخفيف العبء عن الميزانية العامة، وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن دعم الوقود كلّف خزينة الدولة نحو 3 مليارات دولار عام 2024 وحده.
ويخشى مراقبون من أن يُحدث الإضراب المرتقب شللا جزئيا في حركة النقل داخل المدن الكبرى، وهذا قد يُفاقم حالة الاستياء الشعبي ويزيد الضغوط على الحكومة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.