أعلن المحقّقون في سول اليوم الإثنين، أنهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك-يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، والتي أدّت إلى غرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.
وتجاهل يون الاستدعاءات المتكررة للخضوع للاستجواب التي وجههتها له الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حيث يشاركان في التحقيق فيما إذا كان إعلان يون فرض الأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طلب إصدار مذكرة اعتقال لرئيس في المنصب في كوريا الجنوبية، بحسب وكالة “رويترز”.
مطالبات بتوقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وقال المحققون في بيان: إنهم “طلبوا من محكمة في سول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه”.
وقال يونكاب كيون، محامي يون لوكالة يونهاب للأنباء، إن “وكالة مكافحة الفساد لا تمتلك سلطة التحقيق في تهم التمرد”.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار، فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.
ويون موضع تحقيق بشبهة “التمرد”، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد وإرساله الجيش إلى البرلمان لمنعه من التحرّك ضدّه.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن يون (63 عامًا) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة، بضغط من البرلمان والشارع.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ يون يرفض كذلك الإقرار باستلام الاستدعاء الذي أرسلته إليه المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع في قضيته.
وأمام المحكمة مهلة ستة أشهر لتأكيد أو إلغاء قرار عزل الرئيس. وإذا تمّت الموافقة على العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يومًا.