أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أنها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16 ألفًا و200 شخص من قوات النظام المخلوع وأجهزة الأمن، وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين.
جاء ذلك في بيان صدر عن الشبكة السورية، ضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة ومحاسبة الضالعين فيها من أفراد نظام بشار الأسد، الذي أطاحت به فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضحت الشبكة أن “نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين”. وأفادت بأنها “وثَّقت هذه الانتهاكات بشكل يومي وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة، كما عملت على تحديد الأفراد المتورطين في تلك الجرائم، وتمكنت من جمع القائمة”.
الشبكة قسمت المشبه بهم إلى مجموعتين الأولى “تضم 6 آلاف و724 فردًا من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن”، والثانية تضم “9 آلاف و476 فردا من القوات الرديفة، التي تضم مليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية”.
و”نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة”، أكدت الشبكة “أهمية تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، هؤلاء هم المسؤولون الرئيسون الذين وضعوا خطط الانتهاكات وأشرفوا على تنفيذها بشكل مباشر”.
وأكدت ضرورة “ضمان فتح المجال أمام الضحايا كافة لرفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين المباشرين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين”.
متورطون بطرق مختلفة
و”إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية، هناك متورطون من مستويات أدنى، بينهم ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون دعموا جرائم النظام بطرق مختلفة، وفي بعض الحالات مارس هؤلاء التحريض على القتل وزيادة المعاناة بدرجات متفاوتة، ويجب أن تخضع أفعالهم للتقييم أمام القضاء ضمن إطار العدالة الانتقالية”، حسب الشبكة.
وسيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر الجاري، على دمشق وقبلها على مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وحكم بشار الأسد سوريا لمدة 24 عامًا منذ 17 يوليو/ تموز 2000 خلفًا لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى روسيا التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها “أسبابًا إنسانية”.
