في كثير من الأحيان لا يضع أفراد العائلة البريطانية المالكة حزام الأمان أثناء ركوب السيارة، لكن ذلك لا يعرضهم للمساءلة القانونية لأن تصرفهم لا ينبع من إهمال بل عن سبب مقنع وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
فقد شُوهد جميع كبار أفراد العائلة الملكية تقريبًا، بمن فيهم الملك تشارلز والملكة كاميلا، وأمير وأميرة ويلز، والأميرة آن، في المقعد الخلفي – وأحيانًا في المقعد الأمامي أو حتى يقودون دون وضع حزام الأمان.
كذلك كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الراحلة، غالبًا ما تختار القيادة بدون حزام أمان أثناء القيادة في قصر وندسور، كما شوهدت ابنتها، الأميرة الملكية، البالغة من العمر 74 عامًا، وهي تقود بدون حزام أمان عدة مرات على مر العقود. كما يبدو أن الملك تشارلز والملكة كاميلا يفضلان تجنب حزام الأمان.
تقييم المخاطر يبرّر الاستثناء
خبير الأمن البريطاني مايكل تشاندلر الذي قام بحراسة بعضٍ من أشهر الشخصيات في العالم الشخصية، كشف خلفيات سلوك أفراد العائلة المالكة.
فقد أوضح لموقع “ميل أونلاين” أنه في الرحلات الطويلة أو الرحلات التي تتطلب سرعة لتجاوز الازدحام المروري، من شبه المؤكد أن أفراد العائلة المالكة يضعون حزام الأمان كما يفعل الجميع.
لكنه يشير إلى أنه إذا كان الخطر الأمني على شخصية مرموقة مرتفعًا بشكل خاص، فإن سرعة خروج هذا الشخص من السيارة تُعتبر أمرًا بالغ الأهمية، قائلًا: “السبب الرئيسي لعدم ارتداء أفراد العائلة المالكة لأحزمة الأمان هو الاعتبارات الأمنية”.
ويضيف: “هناك مخاوف بشأن إخراج الشخص الرئيسي من السيارة بأسرع ما يمكن”. ويوضح أنه عادة ما يتم إجراء تقييم للمخاطر عند تنقل أفراد العائلة المالكة، وتُحدد نتيجة هذا التقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى احتياطات إضافية.
المظهر والراحة
كذلك قد يلعب المظهر والراحة دورًا أيضًا، بحسب الخبير، حيث سيكون أفراد العائلة المالكة أقل ميلًا لوضع حزام الأمان إذا كانت رحلتهم تقتضي التنقل بين السيارة وخارجها.
كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية غالبًا ما تختار القيادة بدون حزام أمان- غيتي
وبحسب الخبير، “بالنسبة للرجال، قد يتسبب حزام الأمان في تجعد القمصان، وقد يكون ذلك عاملًا يجعلهم يتجنبون وضعه”.
ويؤكد أن الحصانة السيادية تعفي الملك من الملاحقة القضائية.
ويقول تشاندلر، الحاصل على شهادة في القانون: “بموجب تشريع قديم جدًا، وهو وثيقة الحقوق لعام 1689، أُنشئت الملكية لتكون فوق التحديات القانونية والمحاكم.
الحصانة السيادية تعفي الملك
“وفي الآونة الأخيرة، سمح قانون إجراءات التاج لعام 1947 برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة ودوائر التاج، لكنه استثنى الملك صراحةً”.
ويعني الامتياز الملكي أن بعض السلطات والأحكام تبقى تحت سلطة التاج، بما في ذلك الحصانة القانونية.
أمّا عندما يتعلق الأمر بكبار أفراد العائلة المالكة، مثل أمير وأميرة ويلز، فإن عدم وضع أحزمة الأمان غالبًا ما يكون إجراء أمنيا.
لكن ذلك لا يُعفيهم قانونيًا إذا لم يكونوا في مهمة رسمية، ولكن من غير المرجح أن يُعتقلوا عندما يكون القرار صادرًا عن مسؤول الحماية الشخصية.
وبذلك من غير المرجح أن يواجه رجال الشرطة المسؤولون عن الحماية أي اعتراض من زملائهم في الشرطة.
ويوضح قائلًا: “ينص البند 6E من قانون المرور، المُعدّل عام 1993، على إعفاء المركبات المستخدمة في خدمات الشرطة والإطفاء والإنقاذ من أحزمة الأمان. ويشمل ذلك الحماية الدبلوماسية، كونه مكتبًا تابعًا لشرطة العاصمة”.