قضية فساد كبرى تعيش على وقعها وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا منذ أربعة أعوام، كُتب فصلها الأخير اليوم بحكم قضائي على وزير التربية والتعليم يثبّت الاتهامات التي وُجهت إليه قبل سنوات.
فقد قضت محكمة استئناف العاصمة طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع تغريمه ألف دينار ليبي، (أي نحو 150 دولارًا أميركيًا) وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية كان قد تورط فيها قبل أربعة أعوام.
الاتهامات الموجهة لموسى المقريف
وقال مكتب النائب العام في ليبيا في بيان: “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، فأنزلت به عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر”.
واعتبرت السلطات الليبية أن المخالفات التي ارتكبها الوزير موسى المقريف تتضمن الإخلال بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية. ونشرت صحيفة “صدى” الاقتصادية المحلية وثائق تتعلق بالمخالفات التي ارتكبها المقريف.
وأبرز هذه المخالفات، صرف مليونين وثماني مئة ألف دينار بشكل غير قانوني، وإلغاء لجنة العطاءات قبل إكمال مشروع طباعة الكتب المدرسية، وتمليك سيارات مسروقة لشقيق الوزير، وتعيين شقيق الوزير في منصب مدير مكتب التعاون الدولي.
ولم تعلق أي جهة رسمية على الاتهامات التي نشرتها الصحيفة الليبية، لكن مصدرًا في وزارة التربية والتعليم أكد للتلفزيون العربي صحة الوثائق وتوافقها مع الحكم الصادر عن مكتب النائب العام.
وقضية موسى المقريف تعود إلى عام 2021، حين أوقف عن العمل “مؤقتًا” وحبس بسبب الاشتباه في تورطه بفساد متعلق بعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يطلق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية لعدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
دعوات لمواصلة المحاسبة
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا، حيث قالت روميساء أحمد: “وجود قضاء مستقل قادر على محاسبة المسؤولين هو مؤشر على دولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو الشفافية والعدالة”.
وأضافت: “الحمد لله أن القانون يطبق في بلادنا، وهذا يعزز الثقة في المؤسسات القضائية. إن شاء الله نشوف مزيد من المحاسبة لكل من يستغل نفوذه على حساب المواطن البسيط!”.
أما هشام الناجح فقد قال: “هذا هو مبدأ العقاب لهم، مهما كانت مناصبهم أو حصانتهم يجب ألا يفروا من العدالة، وما زال الكثير من أمثاله، لكن اطمئنو حتى لو تأخر القضاء عليكم رح تنالوا جزاكم”.
بينما كتب عبد السلام متسائلًا: “غرامة ألف دينار!! كم ربح اللي طبع الكتاب الدراسي وورده من خلال الوساطة والمحسوبية؟”.
بدورها كتبت فاطمة حواس: “للوهلة الأولى عند الاطلاع على منطوق الحكم، نجد أن الحكم مخفف ولا يتناسب مع جسامة الجريمة، من حيث مدة السجن وقيمة الغرامة، مما يجعل الحكم غير رادع لجرائم الفساد المالي”.