بدأ ممثلون ليبيون عن مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعًا تشاوريًا في بوزنيقة بالمغرب يستمر يومين أملًا في إنهاء أزمة ازدواجية مؤسسات السلطة في البلاد.
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملًا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
مساع للتوصل لحل ليبي-ليبي
وخلال الاجتماع التشاوري الأربعاء، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: إن “لقاء بوزنيقة يهدف للوصول إلى انتخابات لإنهاء ازدواجية المؤسسات الليبية”.
وأضاف أن ليبيا في حاجة إلى دعم دولي للوصول إلى حكومة وحدة وطنية، لمواكبة إرادة الشعب لإنهاء الانقسام، مشددًا على أن “الحل يجب أن يكون ليبيًا ليبيًا، وليس هناك حل يأتي من خارج ليبيا”.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق دولي معقد، ووضع صعب تمر فيه المنطقة العربية، معتبرًا أن “استحضار روح الوطن والوطنية من طرف الليبيين مكنَّهم من التوصل في أوقات سابقة إلى تفاهمات في المغرب”.
جولات الحوار في المغرب
وسبق أن احتضنت مدن بوزنيقة والصخيرات وطنجة شمال المغرب جولات من حوار بين المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي-استشاري) ومجلس نواب بطبرق (شرق).
كما احتضنت العاصمة المغربية الرباط لقاءات أخرى، لتوحيد مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق.
وتعود أولى المشاورات الليبية في المغرب إلى عام 2015، حين وقع طرفا النزاع في 17 ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام اتفاقًا سياسيًا في مدينة الصخيرات، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإنهاء سنوات من الصراع المسلح.
ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
وعقد آخر اجتماع للفرقاء الليبيين في المغرب إلى يونيو/ حزيران 2023، حين زار رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري المملكة على هامش اجتماعات لجنة (6+6) المشتركة بين المجلسين.
خطة أممية جديدة لإنهاء الأزمة الليبية
وقبل عودة الفرقاء إلى المغرب مجددًا، شهدت الساحة الدولية حراكًا يدفع نحو إنهاء الأزمة الليبية، عبر خطة جديدة أعلنتها الأمم المتحدة. ويهدف التحرك الأممي الجديد إلى تمكين الليبيين من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة الصراع بين حكومتين.
وعن تفاصيل الخطة، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري في إحاطتها لمجلس الأمن: “إن أولوياتها تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين”.
وبموجب الخطة، سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات ومعالجة النقاط الخلافية بشأن قوانين الانتخابات”، وفق الإحاطة التي قدمتها ستيفاني لمجلس الأمن.
وأوضحت أن اللجنة ستتشكل من الشخصيات الليبية المرموقة مع احترام التنوع”، مشيرة أن “اللجنة ليست لوضع قرارات، وإنما لتقديم استشارات”.
والثلاثاء، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة دعمها الخطة الأممية الجديدة، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط فيها.
وفي بيان مشترك، رحبت الدول الخمس “بإنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي”.