بينما ترتفع الأصوات المعارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جامعات الولايات المتحدة وشوارعها، ويتزايد الوعي العالمي حول جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، يبرز “مشروع إستر” بمبادرة من مؤسسة التراث الأميركية (The Heritage Foundation)، بهدف ظاهري يتمثّل في مكافحة “معاداة السامية”، بينما يُخفي في طياته ملامح مواجهة ضدّ معارضي إسرائيل وداعمي القضايا التحرّرية داخل الولايات المتحدة.
وتستهدف وثيقة المشروع ما تُسمّيه “شبكة دعم حماس” التي تتكوّن من منظمات عربية وفلسطينية وأصوات يهودية أميركية منتقدة لإسرائيل، تزعم الوثيقة أنّ هذه المجموعات “معادية للسامية بشكل واضح، ومعادية لإسرائيل وأميركا”.
وذكرت منظمة “Zeteo” المعنية بمراقبة تغطية وسائل الإعلام الغربية، أن مشروع “إستر” يُساوي بين معاداة الصهيونية وانتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، بل حتى معاداة أميركا.
معاقبة منتقدي إسرائيل
وأضافت أنّ المشروع يُصوّر الملايين من الأميركيين الذين يُعارضون العدوان الإسرائيلي على فلسطين ودعم الولايات المتحدة له، على أنّهم انتهازيون، ومموّلون من الخارج، وغير أصيلين.
ومن خلال هذا المشروع، يسعى المحافظون اليمينيون بدعم من دوائر مؤثرة، إلى فرض قيود غير مسبوقة على حرية التعبير داخل الجامعات والمؤسسات العامة، ومعاقبة تلك الأصوات التي تنتقد السياسات الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، من الواضح أنّ المشروع يُعيد صياغة مفهوم الأمان على نحو يجعل أي تعبير عن التضامن مع القضايا الفلسطينية عرضة للمساءلة.
إذ يتحدّث المشروع عن “إستراتيجية شاملة” تشمل: تقييد التمويل، وفرض عقوبات قانونية، وتجميد أصول المؤسسات التي تدعم قضايا التحرّر.
ويتوقّع القائمون على مشروع “إستر”، دعم مجموعة من الأسماء التي رشّحها ترمب لشغل مناصب مهمة في إدارته، مثل كريستي نوم حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية المرشّحة لتولّي منصب وزيرة الأمن الداخلي، والتي سبق أن قدّمت مشروع قانون لمواجهة انتقاد إسرائيل بدعوى “ضمان أمن شعب الله المختار”.
تفاعل سلبي
وحظي المشروع بتفاعل سلبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الطبيب النفسي وعالم الأعصاب الأميركي يوآف ليتفين، ضمن سلسلة تغريدات طويلة، أنّ “مشروع إستر يعد بمواصلة تسريع تعبئة الصهاينة واليمينيين المعادين للسامية، الذين تشجّعوا الآن بعد فوز ترمب لتفكيك مقاومة سياساتهم العنصرية، من خلال المراجعات المالية والأكاديمية وحملات التشهير وحرب القانون”.
بينما وصف الصحفي الأميركي أليكس كين “مشروع إستر” بأنّه “خطة لسحق حركة التضامن مع فلسطين”، مضيفًا أنّه “أصبح مخططًا حقيقيًا، ومن المؤكد تقريبًا أنّ بعض عناصره سينفّذها المُعينون من قبل ترمب”.
أما فرانسيسكو تافييرا، فأوضح أنّ “مشروع إستر” ينصّ “دون خجل” على أهدافه الرامية إلى “القضاء على وجهات النظر المناهضة للاستعمار من نظام التعليم الأميركي، والحد من نشر المعلومات ذات الصلة، وتقييد وصول المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المجتمع الأميركي والاقتصاد والكونغرس”.