تقدمت السلطات القانونية في كوريا الجنوبية بطلب لاستصدار مذكرة للقبض على الرئيس المقال يون سوك يول، في تحقيق يتعلق بما إذا كان مرسومه بإعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة هذا الشهر يشكل تمردا.
وأكد مكتب التحقيق في قضايا الفساد الخاصة بالمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والسلطات العسكرية حول محاولة الاستيلاء على السلطة التي استمرت بضع ساعات فقط، أنه طلب المذكرة يوم الاثنين.
ويعتزم المحققون استجواب يون بشأن اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتدبير تمرد.
وتجنب يون عدة طلبات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين للمثول للاستجواب، كما منع التفتيش في مكاتبه.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت المحكمة ستوافق على إصدار المذكرة، أو إذا ما كان يمكن إجبار يون على المثول للاستجواب.
وكان البرلمان صوت لعزل الرئيس من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر الحالي، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.