وعد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في سوريا محمد عبد الرحمن بالعمل على تأمين وحماية كافة أطياف المجتمع السوري، متعهدًا بمحاسبة “كل من تلطّخت يداه بدماء الشعب” أمام القضاء.
وأشار عبد الرحمن في حديث إلى “التلفزيون العربي”، إلى أنّ ضبّاط النظام السابق أحرقوا الكثير من الأبنية الأمنية لإخفاء الأدلة على جرائمهم، بعد فرارهم من وزارة الداخلية عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وأوضح أنّ تجربة الحكومة في إدلب، مكّنت الوزراء من وضع خطط مدروسة لتفعيل الإدارة في باقي المدن.
إصلاح المؤسسة الأمنية
وأكد وجود “خطة جاهزة لإعادة تفعيل الإدارات الأمنية وإصلاح المؤسسة الأمنية”، واعدًا بإعادة تأهيل كافة الأبنية التابعة للمؤسسة الأمنية.
ورأى أنّ “المؤسسة الأمنية بحاجة إلى إصلاحات كبيرة، على مستوى الإجراءات والنظام الداخلي للعمل، والقوانين، لذلك لا بد من حلّ الأفرع الأمنية السابقة التي كانت مصدر رعب للناس”.
ووصف وزارة الداخلية السابقة بأنّها وزارة فرضها النظام السوري لفرض سيطرته على الشعب، وتقوم على الرشاوى والفساد.
وشدّد على أنّ وزارة الداخلية ستبني جسور الثقة بينها وبين الشعب، وستقوم بحماية الشعب وخدمة الأهالي، ومعاقبة المفسدين والمجرمين ومن يُخلّ بأمن سوريا.
وأكد أنّ الخطة الحالية ستكون متكاملة لضمان استقرار سوريا وأمنها، بالتعاون مع جميع المؤسسات والجهات والمجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع آمن مستقبلًا.
كما أشار إلى أنّ وزارة الداخلية فتحت باب الانتساب إليها ضمن معايير محدّدة، وتُجهّز كوادر تتلقّى تدريبات خاصة، قبل تسلّمها مهامها في ظلّ “خطة كاملة لضمان الوصول إلى مجتمع آمن”.
وعلى صعيد المعدّات العسكرية، أوضح أنّ الوزارة وضعت خطة لاستقدام سيارات حديثة تناسب العمل الأمني في كافة المحافظات.
وكشف أنّه ستتمّ إعادة المنشقّين عن النظام السابق إلى وظائفهم “ليُساهموا في بناء سوريا الجديدة”.