تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، الذي ارتكبه النظام المخلوع في الرابع من أبريل/نيسان 2017، مخلفا نحو 100 قتيل، جلهم أطفال.
في وقت رحبت فيه دمشق بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متعلق بسوريا بعد سقوط النظام، إذ رحب القرار بسقوط ذلك النظام وركز على إجرامه، كما رحب بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الشيباني -في منشور على حسابه بمنصة إكس- اليوم الجمعة: “في ذكرى هجوم نظام الأسد البائد بالأسلحة الكيماوية على خان شيخون في إدلب، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء، نتعهد بمواصلة العمل لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة”.
وأكد الشيباني أن “سوريا الجديدة ستكون وطنا آمنا لجميع السوريين تحت أسس الحرية والكرامة والعدالة”.
وفي الرابع من أبريل/نيسان 2017، استهدفت قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خان شيخون بالأسلحة الكيميائية، مما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص، معظمهم أطفال.
وتعتبر مجزرة خان شيخون جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وهي واحدة من عدة مجازر ارتكبها النظام المخلوع بالأسلحة الكيميائية، وكانت أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013 التي راح ضحيتها أكثر من 1400 قتيل.
وقد أحيا سكان خان شيخون اليوم الجمعة ذكرى المجزرة في بلدتهم، حيث نظم الأهالي وقفة شعبية حدادا على ضحايا “مجزرة الكيماوي” التي ارتكبها النظام المخلوع قبل 8 أعوام وقتل فيها عشرات المدنيين.
وقفة شعبية في خان شيخون بريف #إدلب حدادا على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد قبل ثمانية أعوام وارتقى فيها عشرات الشهداء.#سانا pic.twitter.com/xXO8fWv8DD
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 4, 2025
ترحيب
في سياق متصل، رحب الشيباني بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ رحب القرار بسقوط ذلك النظام وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية.
وقال الوزير الشيباني في تغريدات عبر منصة إكس: “إن القرار ألم بجهودنا المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحديات والصعوبات وتركة النظام البائد”.
وثمّن وزير الخارجية جهود الدول ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين الذين عملوا بجهد عبر السنين الماضية لإبقاء حقوق السوريين والسوريات أولوية في كل المحافل.
وأعرب الشيباني عن التقدير بشكل خاص لدور المجموعة الأساسية وبريطانيا على وجه التحديد، مشيرا إلى اعتزازه بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي في صياغة القرار.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية -في بيان اليوم نشرته عبر قناتها على تلغرام- بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـ”حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”.
وقال البيان إن القرار جاء بعد عملية مشاورات مكثفة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف، وأشار إلى أن الوزارة انخرطت بشكل بناء وفاعل، سواء خلال الاجتماعات متعددة الأطراف بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو على المستوى الثنائي مع الدول الأساسية الراعية لمشروع القرار والمتمثلة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا.
وأضافت الوزارة أن سوريا “تؤكد التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري”.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع يوم 29 مارس/آذار الماضي حكومة جديدة لإدارة المرحلة التي تلت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.