تبحث كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين في سول سبل تحسين تنسيق الرد النووي للحلفاء حالة نشوب حرب مع كوريا الشمالية وسط قلق بشأن ترسانة بيونغ يانغ المتنامية، حسبما صرح مسؤولون جنوبيون.
ومحادثات اليوم هي الأحدث بين الجانبين بهذا الشأن وسيترأسها تشو تشانغ راي، نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي لشؤون السياسة، وفيبين نارانج، القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأميركي لسياسة الفضاء.
ويهدف الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية النووية إلى متابعة قمة العام الماضي، والتي وعدت خلالها الولايات المتحدة بمد كوريا الجنوبية بالمزيد من المعرفة حول خططها النووية للصراع مع الشمال.
والأسبوع الماضي، التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، نظيره الأميركي لويد أوستن على هامش مؤتمر حوار “شانغري لا” الأمني السنوي في سنغافورة، حيث أكدا خلاله مجددا هدف “نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، ومواصلة الجهود لتعزيز الردع الموسع للولايات المتحدة”.
وبعد اجتماعهما الثاني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر الجانبان من أن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل “برد سريع وساحق وحاسم” ويؤدي إلى نهاية نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وتأتي المحادثات في الوقت الذي تسارع فيه كوريا الشمالية قدما لتطوير أسلحتها النووية وأنظمة إطلاقها، مما أثار تساؤلات في كوريا الجنوبية حول اعتمادها على “الردع الموسع”، أي بشكل جوهري المظلة النووية الأميركية.
ودعا بعض السياسيين، ومن بينهم بعض كبار أعضاء حزب الرئيس يون سوك يول، كوريا الجنوبية إلى تطوير أسلحة نووية خاصة بها، وهي خطوة تعارضها واشنطن.
وفي أواخر شهر مايو/أيار الماضي، فشلت محاولة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري بعد انفجار محرك صاروخي تم تطويره في الآونة الأخيرة أثناء الطيران.
ونددت سول وواشنطن بإطلاق الصاروخ باعتباره انتهاكا لعقوبات مجلس الأمن الدولي التي تحظر استخدام بيونغ يانغ للتكنولوجيا الباليستية.
وقبل أيام من قيامها بتلك التجربة تعهدت كوريا الشمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قدراتها على الردع النووي ردا على تجربة نووية أجرتها الولايات المتحدة مؤخرا.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “في مواجهة عدم الاستقرار الإستراتيجي في المنطقة وبقية العالم الناجم عن التصرفات الأميركية الأحادية، لا يسعنا إلا أن نعيد النظر في الإجراءات اللازمة لتعزيز وضع الردع النووي الشامل في نطاق الحق السيادي المكتسب والخيارات الممكنة”، لكنها لم توضح طبيعة هذه الإجراءات.