في قراءات كثيرين داخل الاتحاد الأوروبي، وبخاصة في العديد من القوى الاقتصادية الوازنة خارج الاتحاد التي كانت تعوّل كثيراً على بروكسل للصمود في وجه واشنطن، أن هذه الاتفاقية ما هي سوى فصل آخر في مسلسل ترسيخ نهج دونالد ترمب؛ أي نهج الدفع باتجاه عالم خارج إطار المواثيق والأعراف الدولية، تسوده القوة والحمائية الاقتصادية التي تقوم عليها وتستمد منها شروطها، والتمييز العرقي المموّه المغلّف بسياسات الهجرة.
معاونو أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الذين واكبوها في جميع مراحل المفاوضات التجارية الشائكة مع واشنطن، يعترفون بأن الاتفاقية التي كانت جميع حكومات البلدان الأعضاء تتعجّل إبرامها، جاءت دون الحد الأدنى الذي كانت تطمح إليه هذه الحكومات، وأن المفوضية ستجد صعوبة كبيرة في تسويقها خلال القمة الأوروبية الأولى بعد العطلة الصيفية.
حملة شرسة… وانتفاضة واسعة
كان هؤلاء يتوقّعون، في الواقع، الحملة الشرسة التي أطلقتها القوى والأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة، إلا أنهم لم يتوقعوا «الانتفاضة» التي أثارها الاتفاق في معظم العواصم الأوروبية التي رأت فيه استسلاماً أمام التهديدات الأميركية، ومدخلاً إلى المزيد من التنازلات التي لن تتوقف واشنطن عن المطالبة بها. وهذا بالفعل، ما حصل مطلع هذا الأسبوع عندما هدد ترمب برفع نسبة الرسوم الجمركية على البضائع والسلع الأوروبية إلى 35 في المائة ما لم يقدّم الاتحاد ضمانات باستثمارات في السوق الأميركية لا تقلّ عن 600 مليار دولار، وشراء معدات حربية ومنتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار.
من جهة ثانية، لم يكن مستغرباً أن هذه الانتفاضة الأوروبية التي ترددت أصداؤها من باريس إلى روما، ومن برلين إلى مدريد، بلغت ذروتها ضد رئيسة المفوضية أكثر منها ضد الاتفاقية بذاتها؛ إذ قال فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري اليميني المتطرف، والخصم اللدود لفون دير لاين، إنها كانت «فريسة سهلة على مائدة الرئيس الأميري دونالد ترمب». وكان هذا الشعور سائداً في عموم الاتحاد بين قوى أقصى اليمين والأحزاب الشعبوية التي وجدت في الاتفاق فرصة جديدة للهجوم على المشروع الأوروبي، وعلى رئيسة المفوضية التي راح بعض خصومها يلمّح إلى المطالبة بتنحيتها أو استقالتها.
معسكر فون دير لاين… في أزمة
في المقابل، استغربت الدائرة المحيطة برئيسة المفوضية كيف أن الانتقادات التي تتعرّض لها فون دير لاين هذه المرة لم تعد مقتصرة على قوى اليمين المتطرف، بدليل أن معظم عواصم الاتحاد – ومعها قطاعات سياسية واقتصادية واسعة – لا تخفي استياءها من أسلوبها في التفرّد بالقرار وإحجامها عن الرجوع إلى البلدان الأعضاء في المفاصل الأساسية للمفاوضات.
هذا الاستياء كان قد تنامى في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب الموعد الذي حدّده الرئيس ترمب للتوصل إلى اتفاق، بينما كانت جميع الدول الأعضاء تضغط باتجاه موقف أكثر تشدداً إزاء الفريق التفاوضي الأميركي وتهديدات ترمب. ولكن، كما قال المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون، «طفح الكيل»، عندما ظهرت فون دير لاين برفقة معاونيها رافعة شارة النصر إلى جانب الرئيس الأميركي، الذي قاطعها عدة مرات حتى عندما كانت تتبنّى مواقفه وتصريحاته.
اليمين المتطرف مرتاح
وحقاً، المشاهد المرافقة لتوقيع الاتفاق – الذي لم ترحّب به أي من عواصم الاتحاد – تهافت اليمين المتطرف على استغلالها وإظهارها كدليل آخر من علامات «الوهن» الأوروبي. والمعروف أنها جاءت بعد ثلاثة أسابيع من الهجوم اللاذع الذي جوبهت به فون دير لاين في جلسة طرح الثقة أمام البرلمان الأوروبي؛ إذ وصفت آليس فايدل، زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» المتطرف، الاتفاق بأنه «خدعة قاسية»، فيما قال جوردان بارديلّا رئيس «التجمع الوطني» الفرنسي (الذي تتزعمه مارين لوبن) أن رئيسة المفوضية «وقّعت على وثيقة استسلام أوروبا التجاري». ومن جهته، صرّح زعيم متطرف آخر سانتياغو أباسكال، زعيم حزب «فوكس» الإسباني بأنه «بعد أشهر من الشتائم والعبارات الرنّانة حول القدرة التنافسية والصناعة وفرص العمل، انتهت فون دير لاين بالاستسلام الكامل كي تحافظ على موقعها».
جميع حلفاء الرئيس ترمب في الاتحاد الأوروبي، من أوربان ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني… إلى قادة اليمين المتطرف في ألمانيا وإسبانيا، لا يخفون ارتياحهم راهناً للانتصارات التي يحققها الرئيس الأميركي في حرب الرسوم الجمركية، ذلك أنهم يجدون فيها فرصة لتصعيد خطابهم حول ما يعدّونه «عصر الانحطاط الأوروبي»، وبالتالي، يوجّهون سهامهم إلى النخب الأوروبية الحاكمة، وأيضاً إلى مشاريع التكامل الإقليمي، مثل الاتحاد الأوروبي في المشهد الجيوسياسي الجديد.
مراحل ونتائج
للعلم، كان بعض المحللين السياسيين الأوروبيين قد توقعوا، عند عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض – وفي ضوء البرنامج الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية الأخيرة – أن تغيّر ولايته الثانية ليس المشهد الجيوسياسي في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في أوروبا. ويقول مارك ليونارد، الباحث في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» إن ولاية ترمب الثانية «بدأت تضع اليمين الأوروبي المتطرف في موقع ريادة مشروع ثوري على امتداد الاتحاد الأوروبي وخارج حدوده، وتحشر الأحزاب التقليدية في زاوية السياديين الأوروبيين».
في المرحلة الأولى، بدت «حرب الرسوم» التي أطلقها ترمب وكأنها تكبح تمدد الذراع الأوروبية للمشروع اليميني المتطرف الواسع؛ إذ شعرت أحزاب أقصى اليمين الأوروبية بالحرج إزاء هذا الهجوم على مصالح بلدانها، وتخوفت من أن يكون اصطفافها بجانب الرئيس الأميركي وبالاً عليها. غير أن الفشل الذريع الذي حصدته فون دير لاين أمام ترمب في اسكوتلندا بقبولها فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 في المائة على صادرات السلع الأوروبية إلى السوق الأميركية من دون مقابل أوروبي على السلع الواردة من الولايات المتحدة، أعطى حلفاء ترمب داخل الاتحاد فرصة لتحميل رئيسة المفوضية مسؤولية هذا الفشل، وأيضاً للإشادة بالمهارة التفاوضية المفترضة لترمب. وكمثال، يوم الاثنين الماضي، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو قائلاً: «إن الاتفاق التجاري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هو فوز مبين للجانب الأميركي الذي يحقّ له الاعتزاز بالرئيس دونالد ترمب. أما فون دير لاين فقد تحولت إلى مضحكة عالمية بإصرارها على محاولة تسويق الاتفاق الفاشل على أنه نصر للاتحاد الأوروبي».
ولكن بغض النظر عن النتيجة الاقتصادية النهائية للرسوم الجمركية الجديدة، التي يمكن أن تؤتي عكس الثمار المنشودة بالنسبة للولايات المتحدة، فإن ما يقلق الأوروبيين، بصورة خاصة، هو أن الهجوم التجاري الذي شنّه ترمب يسمح له، وأيضاً لأنصاره، بالتأكيد على أن أحادية الطرف والنزعة القومية المفرطة قد حلّت محل القانون الدولي، وأن القيم والمبادئ الأساسية قابلة لإعادة التفسير، أو لتجاوزها من غير رادع أو ضابط.
الرسوم مجرد وسيلة
الواقع هو أن الرسوم الجمركية تكاد تكون مجرد وسيلة يلجأ إليها ترمب ليظهر، أمام مواطنيه والعالم، من ناحية أنه قادر على فرض إرادته على الآخرين، ومن ناحية أخرى أنه جاهز لاستخدام كل وسائل الضغط المتاحة لديه – وهي ليست قليلة – لفرض معادلة جيوسياسية جديدة… يكون الاتحاد الأوروبي ضحيتها الأولى؛ إذ سبق لترمب أن كرّر غير مرة، إبّان ولايته الأولى كما في الثانية، أن الاتحاد الأوروبي «إنما أسس بهدف إزعاج الولايات المتحدة».
ثم إن اللافت في كل ما يجري، هو أن الاتحاد الأوروبي تبنّى جزءاً لا يستهان به من الخطاب «الترمبي» بدلاً من مقارعته ومواجهته بما لديه من مقومات اقتصادية وسياسية؛ إذ هلّل الأوروبيون للضربة الأميركية الأخيرة على إيران، وما زالوا يلتزمون الصمت، أو يمتنعون عن اتخاذ أي تدبير رادع مهما كان صغيراً وحتى رمزياً، ضد إسرائيل إزاء المجزرة التي ترتكبها في فلسطين بالتواطؤ مع الولايات المتحدة ومساعدتها المباشرة والمعلنة.
ويضاف إلى كل ذلك أنهم يتغاضون عن انتهاك إدارة ترمب المتمادي حقوق المهاجرين، وتدخلها في العديد من العمليات الانتخابية والإجراءات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه، كما يحدث حالياً في البرازيل حيال محاكمة الرئيس السابق جاير بولسونارو بتهمة التحريض على قلب النظام بالقوة والمشاركة فيه، فضلاً عن الهجوم المستمر على مؤسسات أكاديمية وإعلامية أوروبية لا تتماهى مع سياسة الرئيس الأميركي. كل هذا، مضافاً إلى فرض نسبة عالية من الإنفاق العسكري كشرط للامتناع عن تفكيك منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو الانسحاب منها.
تقاعس يثير تساؤلات
وباستثناء الحالة الإسبانية اللافتة، هذا التقاعس المثير للتساؤلات من جانب المؤسسات الأوروبية وعواصم الاتحاد الكبرى إزاء الحملة العالمية التي تقودها واشنطن ضد ما اعتبره الأوروبيون تقليدياً «نظام القيم والمواثيق الدولية»، راح يعطّل في أوروبا مفاعيل ما أطلق عليه «أثر ترمب». وهو الذي تُعزى إليه ردة فعل الناخبين في بلدان مثل كندا وأستراليا لصالح الأحزاب السياسية التي تعارض السياسات المتشددة التي يتبناها الرئيس الأميركي ويروّج لها.وهنا لا بد من التذكير بأن الاتحاد الأوروبي شهد هو أيضاً مفاعيل عابرة لهذا الأثر «الترمبي» بعيد وصول الرئيس الأميركي الأول إلى البيت الأبيض عام 2017 في خضمّ الأزمة الوجودية للمشروع الأوروبي عندما فاز معسكر الـ«بريكست» في بريطانيا. فيومذاك رصّت دول الاتحاد صفوفها، واستطاع التيّار الأوروبي منع انتصار الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات التي شهدتها دولتان مؤسِّستان مثل فرنسا وهولندا.
«حرب الرسوم» وسيلة يلجأ إليها ترمب لفرض إرادته على الآخرين
«الترمبية»… والأرض الأوروبية الخصبة
> تزامنت عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وما رافقها من رياح شعبوية تعصف من بريطانيا إلى اليابان، ومن الأرجنتين إلى كوريا الجنوبية… مع وجود أرض أوروبية خصبة لاستقبال ما يسمّيه المنظّرون العقائديون لترمب بـ«الثورة الأميركية الثانية». ويستفاد من التقرير الذي وضعه مركز «إيبسوس» (IPSOS) الرائد في مجال البحوث الاجتماعية والسياسية للتيارات الشعبوية في 31 دولة، أن 77 في المائة من الألمان يعتبرون أن مجتمعهم في حال من الانكسار، وأن 75 في المائة من الفرنسيين يعتقدون أن بلدهم إلى انهيار، وأن ما يزيد على 50 في المائة من الإيطاليين والفرنسيين والبولنديين والهولنديين والبلجيكيين، يؤيدون ظهور «زعيم قوي يرغب في الخروج عن القواعد السائدة». ومن ثم، كثيرون يؤمنون بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تجسّد، باسم أوروبا، «الإذعان» لهذا المنحى الأميركي القوي، و«الانحناء» أمام العاصفة على أمل إبعادها عن الاتحاد… بانتظار أيام أفضل. إلا أن هؤلاء، في المقابل، يحذّرون من خطورة مثل هذا الرهان؛ لأن كل خضوع أمام المشيئة «الترمبية» قد يكون يؤدي إلى تسجيل المزيد من النقاط لصالح الرئيس الأميركي ولـ«بيادقه» داخل الاتحاد، وترسيخ لوصفاته التي كانت من «المحرّمات» في المشروع الأوروبي، مثل حملات الطرد الواسعة للمهاجرين، والتشكيك في حسنات النظام الديمقراطي، أو الفصل بين السلطات. ومن جهة ثانية، ينبّه آخرون إلى أن الاتحاد الأوروبي، في حال الإبقاء على نهجه المتسامح إزاء طروحات الرئيس الأميركي، سيجد صعوبة كبيرة في محاولة «تأديب» الدول الأعضاء التي تقرر الانضمام إلى الركب «الترمبي» مثل المجر حالياً، أو فرنسا في حال وصول مارين لوبن إلى قصر الإليزيه الرئاسي.