دعا ينس شبان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وهي أكبر تكتل معارض بألمانيا، لتشديد القيود على هجرة اللاجئين إلى ألمانيا.
وقال شبان، وهو عضو بمجلس إدارة الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريح أدلى به لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية، ونشر في عددها الصادر اليوم الأحد، “إن ألمانيا بحاجة لفترة راحة من هجرة اللاجئين التي لا تخضع لأي سيطرة.”
ونقلت الصحيفة عن السياسي الألماني قوله، إن التجربة أظهرت أن السلطات لا يمكنها الحدّ من أعداد المهاجرين على نحو يُذكر، من خلال عمليات الترحيل، وأن “هناك حاجة لإصدار إشارة واضحة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
وأشار شبان إلى أن إدماج اللاجئين الذين يعانون صدمات جراء الحروب والعنف في المجتمع الألماني وفي سوق العمل، يحتاج كثيرًا من الوقت والموارد. وقال إن عمليات دمجهم لن تنجح، ما لم يتراجع عدد طالبي اللجوء إلى حد كبير.
وشدّد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، على أن ألمانيا تحتاج إلى هجرة كفاءات هادفة للعمل، واقترح أن يكون عدد اللاجئين الذين تستقبلهم أوروبا سنويًا ما بين 300 و500 ألف لاجيء، يُوزّعون على دول الاتحاد.
وكان البرلمان الألماني أقرّ في يونيو/حزيران الماضي، قانونًا يسهّل قواعد الهجرة للعمال المهرة، في وقت يعاني أكبر اقتصاد بأوروبا من نقص مزمن في الأيدي العاملة، بعدد من الصناعات.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كافٍ من العمال، بسبب شيخوخة السكان في قطاعات؛ مثل: الضيافة والصحة والبناء. وفي نهاية 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.
ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلًا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بألمانيا.
وفي التصويت النهائي بالنداء بالأسماء، صوّت 388 نائبًا لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائبًا عن التصويت.
وصوّت الائتلاف الحاكم -المكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار- بالإجماع تقريبًا لصالح مشروع القرار.
لكن نوابًا من المعارضة انتقدوا هذا القانون، خاصة ما يتعلق بالسماح لبعض طالبي اللجوء الموجودين حاليًا في البلاد، بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضًا للعمل، أو يعملون بالفعل.