قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إن 55 مدنيا قد قتلوا في سوريا في يوليو/تموز 2023 -بينهم 16 طفلا و4 سيدات- بسبب التعذيب.
وأشارت إلى مقتل ما يقارب 24% من ضحايا يوليو/تموز بسبب التفجيرات التي لم تتمكن من تحديد مرتكبيها.
وذكر التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ مارس/آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنه تحكم بشكل متوحش في إصدار شهادات الوفاة.
وأضاف أن الأغلبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات خوفا من ربط اسمائهم باسماء أشخاص كانوا معتقلين لدى النظام السوري وقتلوا تحت التعذيب، وهذا يعني أنهم معارضون للنظام السوري.
وبحسب التقرير، فإن الأدلة التي جمعتها الشبكة تشير إلى أن بعض الهجمات وُجهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.
وأشار إلى أن هناك أسبابا معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وقال التقرير إن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن “عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى”، وهذا ما يجرمه بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخرق بشكل صارخ اتفاقية جنيف الرابعة.