أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال متظاهر خلال مسيرة -أمس الأول السبت في لندن- منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالت إنه رفع “لافتة قارن فيها بين إسرائيل وألمانيا النازية”.
وأضاف حساب شرطة العاصمة -على منصة إكس- أن الاعتقال تمّ على خلفية الاشتباه بارتكاب جرم الإخلال بالنظام العام مدفوعاً بدوافع عنصرية.
وفي سياقٍ مماثل، وجّهت الشرطة نداءً للتعرف على هوية متظاهرة كانت تشارك في المسيرة ذاتها، حيث نشرت صورة لفتاة قالت إنها مطلوبة في إطار تحقيق حول مضمون اللافتة التي كانت ترفعها.
وكانت الفتاة تحمل لافتة لصورتين، الأولى لفلسطينيين معتقلين من قبل الجيش الإسرائيلي بعد تعريتهم من ملابسهم شمال غزة، والثانية صورة ليهود معتقلين من قبل النازيين في أحد معسكرات الاعتقال الأوروبية خلال مذابح الهولوكوست، وطالبت اللافتة بوقف التفريق بين الصورتين.
وقد شهد نداء الشرطة المذكور آلاف الردود على منصة إكس، وقد أعرب عدد كبير منها عن اعتراضهم واستهجانهم من طلب الشرطة. حيث اعتبر بعض الردود أن نشر صورة الفتاة على وسائل التواصل من شأنه أن يعرض الفتاة للخطر.
وكانت شرطة لندن قد أعلنت عن 13 حالة اعتقال في مظاهرة السبت “معظمها متعلق بلافتات ذات محتوى مسيء” بحسب وصف بيان الشرطة. وكان من بين المعتقلين فتاة كانت قد هتفت من أجل “عولمة الانتفاضة” في مظاهرة حدثت في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تم تحديد هويتها خلال مسيرة أول أمس من قبل فريق الشرطة المختص بالمراقبة عبر الكاميرات، بحسب ما أعلن عنه حساب شرطة العاصمة.
وقد نشرت الشرطة خبر اعتقال الفتاة التي هتفت من أجل انتفاضة عالمية قبل حوالي شهر ونصف الشهر، مع صورة توضح اشتراك حوالي 14 عنصراً من جهاز الشرطة في عملية الاعتقال.
وفي منشور آخر، طالبت الشرطة بالتعرف على هوية متظاهر كان يحمل لافتة تُظهر علم إسرائيل مع شخصين يحركان نجمة داود التي يظهر داخلها العلم الأميركي، وكُتب عليها سؤال: الحل الأخير؟ وتبدو اللافتة كرسم كاريكاتيري يطرح فكرة نقل إسرائيل إلى الولايات المتحدة.
وكانت مظاهرة السبت الماضي -التي قال منظموها إن أكثر من 100 ألف متظاهر شارك فيها في قلب لندن- قد جددت المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالضغط من أجل وقف الحرب، ومنددين بدعمها للاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت المظاهرة بعد يومين فقط على امتناع بريطانيا التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن للمطالبة بوقف النار. حيث اعتبر بن جمال مدير حملة التضامن البريطانية مع فلسطين -في تصريحه لقناة سكاي نيوز- أن موقف حكومته هذا يشكل عاراً للسياسة الخارجية البريطانية، خاصة في ظل معارضتها لرأي الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا لصالح القرار، بينما عارضته فقط الولايات المتحدة.