أظهر استطلاع رأي في فرنسا تراجع شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط تطورات سياسية متلاحقة تمثلت في تشكيل الأحزاب اليسارية تحالفا يأمل في منافسة ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وإطاحة الجمهوريين المحافظين برئيس حزبهم.
وحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسه “إيلابي” لصالح صحيفة “ليز إيكوس”، فقد قال 24% من الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم إنهم يثقون بماكرون في التعامل مع المشكلات التي تواجهها فرنسا، وذلك بانخفاض تبلغ نسبته 5% مقارنة بالشهر الماضي.
وكان ماكرون قد دعا قبل أيام إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، وذلك في رد فعل على الهزيمة في الانتخابات الأوروبية، مما يعمق الاضطراب السياسي في البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة بلومبيرغ.
وتشير نتائج استطلاع الرأي ذاته إلى احتمال متزايد لتصدر حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان في الانتخابات التشريعية المقررة نهاية الشهر الجاري.
تحالف اليسار
في الأثناء، شكلت الأحزاب اليسارية في فرنسا تحالفا يشمل الديمقراطيين الاشتراكيين المعتدلين والشيوعيين، وهو تحالف كشفت استطلاعات رأي أن بإمكانه أن يصبح ثاني أكبر كتلة برلمانية، خلف حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، في الانتخابات التشريعية المبكرة.
واتفقت الأحزاب، ومنها حزب الخضر والاشتراكيين والشيوعيين وحزب فرنسا الأبية اليساري بقيادة جون لوك ميلانشون، على تقديم مرشح واحد في كل دائرة من الدوائر الـ577 في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة يوم 30 يونيو/حزيران الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وقبل يومين، حث الرئيس ماكرون أحزابا متنافسة على الانضمام إلى تحالفه الانتخابي ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة لوبان، في حين أطاح الجمهوريون المحافظون برئيس حزبهم لسعيه إلى اتفاق مع اليمين المتطرف الذي بدا أنه اكتسب زخما جديدا بعد سنوات من التهميش.
وقررت قيادة حزب الجمهوريين -أول أمس الأربعاء- طرد زعيم حزبهم إيريك سيوتي بعد أن دعا إلى تحالف انتخابي بين مرشحي حزبه وحزب لوبان.
ووصف ماكرون مثل هذا الاتفاق بأنه “صفقة مع الشيطان”، علما بأن هذه الخطوة لو تمت كان من شأنها أن تنهي توافقا سياسيا عاما مستمرا منذ عقود لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة.
ودعا ماكرون -الأحد الماضي- لإجراء الانتخابات المبكرة بعد أن تصدر حزب لوبان المناهض للهجرة والمتشكك في الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي.