بعد شهر على سقوط نظام الأسد، تصوب الأنظار نحو المرحلة الانتقالية في سوريا، وسط تحديات سياسية واقتصادية تواجهها البلاد.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة من خلال تصريحاتها وإجراءاتها، إلى طمأنة الداخل والخارج بإمكانية نجاح المرحلة الانتقالية، بتعاون الجميع.
المحافظة على المؤسسات
وقبل شهر من الآن، طُويت صفحة نظام الأسد بعد ثورة طويلة وتضحيات كبيرة، ليبدأ استحقاق سوري آخر يتمثل في بناء سوريا الجديدة.
وقد سقط الأسد تاركًا وراءه إرثًا من الدمار، ومؤسسات مهترئة، وبنى تحتية ضعيفة، مما فرض على الإدارة السورية الجديدة تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.
ولتجنب الفوضى، سارعت الفصائل السورية منذ الدقيقة الأولى لسقوط الأسد في صبيحة الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تأمين المؤسسات العامة ومنع تخريبها، باعتبارها مقدرات للشعب السوري لا للنظام، فأعلنت الإدارة الجديدة التي يقودها أحمد الشرع السيطرة على كافة المؤسسات الحكومية بما فيها الوزارات.
كما سرعت الإدارة الجديدة انتقالًا سلسًا من حكومة النظام السابق إلى حكومة تصريف أعمال برئاسة محمد البشير لإدارة البلاد مؤقتًا لثلاث أشهر.
ومع تكشف فصول الجرائم والتعذيب بحق السوريين في سجون النظام السابق، أكدت الإدارة الجديدة أن المحاسبة ستكون بموجب القانون وتحت مظلة المحاكم بسوريا، معلنة في الوقت ذاته العفو العام عن العسكريين تحت الخدمة الإلزامية باستثناء المتورطين بالدم السوري.
حملة أمنية
لكن الإدارة الجديدة لم تستبعد المعالجة الأمنية، حيث أطلقت حملة أمنية لملاحقة ما أسمتهم فلول النظام السابق. وفتحت مراكز لتسوية أوضاع المنتسبين لأجهزة أمن النظام السابق.
كذلك، حاول حكام سوريا الجدّد طمأنة السوريين بإصدار تصريحات بشأن حماية وحقوق الأقليات واعتبار صندوق الانتخابات هو الفيصل، مرورًا بالإعلان عن إطلاق الجهود لعقد مؤتمر حوار لبحث ملفات المرحلة الانتقالية، بما فيها صياغة دستور جديد للبلاد.
وأيضًا استدعت المرحلة زيارات متعددة إلى دمشق من مسؤولين شرقًا وغربًا، وسط رسائل طمأنة من الإدارة الجديدة إلى الخارج أيضًا، في حين اعتبرت دول غربية أن العبرة بالخواتيم وبسلوك الحكام الجدد على المدى المتوسط والبعيد.
وبينما تطرح تساؤلات بشأن احتمالات توافق سياسي مستقبلي، تراقب دول غربية وعربية سيرورة المسار السياسي، ومدى نجاعة إجراءات الإدارة الجديدة لإنجاح المرحلة الانتقالية.
