طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمنح “تفويض كامل” للوفد المفاوض بصفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية، عقب موافقته على إرسال الوفد لاستئناف من جديد المفاوضات في الدوحة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان مساء الخميس: “وافق رئيس الوزراء على إرسال وفد على المستوى المهني لمواصلة المفاوضات في الدوحة”.
وأضاف البيان: “الوفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الجيش وجهازَي الاستخبارات (الموساد)، والأمن العام (الشاباك)”، دون ذكر هوية أي من أعضائه.
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في القاهرة تامر أبو عرب، مساء أمس الخميس، بأن شروطًا تعجيزية عديدة قدمتها إسرائيل.
وأشار مراسلنا إلى أن تل أبيب بدأت منذ أسبوعين التراجع عن جميع الاتفاقات التي كانت قد التزمت بها خلال جولات المفاوضات السابقة، وتطرح شروطًا جديدة.
“يجب ألا نضيع الفرصة”
من ناحيتها، قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين في غزة في منشور على منصة إكس: “نرحب بقرار إرسال الوفد الإسرائيلي إلى قطر. ويجب ألا نضيع الفرصة”.
وأضافت: “المختطفون المئة ليس لديهم الوقت للتراجع في المفاوضات”. وتابعت: “نطالب رئيس الوزراء بإعطاء فريق التفاوض التفويض الكامل للتوصل إلى اتفاق يضمن عودة جميع المختطفين”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، مساء الخميس، أن الوفد الإسرائيلي سيقدم خلال المفاوضات “مقترحًا جديدًا” لحل الخلاف بشأن قائمة الأسرى الأحياء الذين تطالب تل أبيب من حماس تقديمها قبل المضي قدمًا بالمفاوضات.
ولم يكشف المصدر عن تفاصيل المقترح الجديد، لكنه قال إنه “قد يتم مناقشته بين الطرفين في جولة المحادثات المقبلة”.
ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل المحتجزين، التي تجري بوساطة قطرية مصرية أميركية، جراء إصرار نتنياهو على “استمرار السيطرة على محور صلاح الدين الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع”.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.
وتتهم المعارضة وعائلات المحتجزين الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدّد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت بإنهاء الإبادة بغزة.
وأدّت الهدنة الوحيدة التي تمّ التوصل إليها إلى إطلاق سراح 80 إسرائيليًا و25 آخرين غالبيتهم عمّال تايلانديون في إسرائيل، مقابل إطلاق سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.