ضبط عامل مصري بحوزته مئات القطع الأثرية يعيد «التجارة المحرمة» للواجهة
في تطور يستدعي القلق بشأن سلامة التراث المصري، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط، جنوب مصر، من ضبط عامل بحوزته 509 قطعة أثرية أصلية، يعود تاريخها إلى عصور مصرية قديمة، يونانية، ورومانية. وقد اعترف المتهم بأن هذه المكتشفات ناتجة عن التنقيب غير المشروع عن الآثار، مما يسلط الضوء مجدداً على ظاهرة “التجارة المحرمة” في الآثار.
هذه الواقعة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية، تأتي ضمن جهود مستمرة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، بهدف الحفاظ على الإرث القومي للبلاد. وتؤكد الأنباء أن جميع القطع المضبوطة تم فحصها وتأكيد أصالتها من قبل الجهات المختصة، مما يبرز القيمة التاريخية لهذه المكتشفات.
قانون حماية الآثار المصري وعقوبات الاتجار غير المشروع
يُجرّم القانون المصري بشدة الاتجار بالآثار، حيث ينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته اللاحقة على عقوبات صارمة ضد من يمارس هذه الأنشطة. وتنص المادة 42 من القانون على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري لكل من قام بالحفر خلسة أو إخفاء أثر بقصد التهريب. كما تشمل العقوبات الأخرى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل من أجرى أعمال حفر غير مرخصة بحثاً عن الآثار.
تعديل هام بالقانون، تم في عام 2018، أضاف عقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتشكيل عصابة أو إدارتها أو الانضمام إليها بهدف تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب. هذا التعديل يعكس خطورة التنظيم العصابي وراء هذه الجرائم.
حماية التراث المصري الثمين: جهود مكافحة الاتجار بالآثار
يشير خبراء الآثار إلى أن انتشار ظاهرة الحفر خلسة عن الآثار، وتزايد أعداد القطع المضبوطة، يعكس تفاقم المشكلة، خاصة بعد عام 2011. وتختص هيئة المجلس الأعلى للآثار بالكشف عن الآثار والتنقيب عنها، ومع التعديلات الأخيرة، تم التركيز على معاقبة العصابات التي تستغل الأفراد في هذه الأعمال.
تُظهر دراسات قانونية أن القانون يفرق بين الحفر غير المشروع في الأراضي المملوكة للدولة أو الأثرية، وبين الحفر في الملكيات الخاصة. ففي حالات الحفر في ملكية خاصة، قد لا تُعتبر جريمة تنقيب غير مشروع إذا لم يتم العثور على لقى أثرية، ولكن في حال العثور على آثار، تتحول القضية إلى حيازة أثر.
يلفت خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى أن تجارة الآثار والتنقيب غير المشروع عنها محرمة دينياً وقانونياً. ويؤكد القانون على ضرورة الإبلاغ عن أي اكتشاف أثري خلال 48 ساعة من العثور عليه، وإلا يُعاقب الشخص بتهمة حيازة أثر. كما أن القانون ينص على إمكانية منح مكافأة لمن يعثر على أثر ويبلغ عنه.
لم تكن هذه الواقعة معزولة، فقد شهدت الفترة الماضية ضبط العديد من القضايا المشابهة. ففي سبتمبر الماضي، تم ضبط 577 قطعة أثرية بحوزة تاجر أدوات منزلية في محافظة المنيا. وقبل ذلك بعام تقريباً، تم توقيف مزارع في أسيوط ضبط بحوزته 369 قطعة أثرية ثمينة ناتجة عن التنقيب خلسة.
ماذا بعد؟
تستمر جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة شبكات تهريب الآثار، ولكن التحدي يكمن في معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، مثل تفشي البطالة والمطالبة الشديدة بالآثار المصرية في الأسواق العالمية غير الشرعية. يبقى السؤال حول مدى فعالية الإجراءات القانونية الحالية في ردع هذه الأنشطة، ومدى استمراريتها في استنزاف تراث مصر الأثري.