الكونغرس الأمريكي يطالب بإنهاء “الصمت النووي” حول إسرائيل
تواجه الإدارة الأمريكية مفارقة استراتيجية مع تصاعد المطالبات بكسر “إجماع الصمت” حول الترسانة النووية الإسرائيلية غير المعلنة، وذلك بالتزامن مع الحرب ضد إيران بذريعة برنامجها النووي. هذا التحرك غير المسبوق في الكونغرس يثير تساؤلات حول مصداقية السياسة الأمريكية في مجال منع الانتشار النووي.
تحرك لكسر “إجماع الصمت”
في خطوة لافتة، وجه 30 مشرعاً ديمقراطياً في مجلس النواب، بقيادة النائب خواكين كاسترو، رسالة إلى وزير الخارجية يدعون فيها إلى إنهاء سياسة الصمت الرسمي تجاه قدرات إسرائيل النووية. يستند المشرعون إلى مبدأ الشفافية، مشيرين إلى التناقض في السياسة الأمريكية التي تتشدد مع طهران بينما تتغاضى عن القوة النووية الإسرائيلية.
يعكس هذا التحرك، وفقاً لخبراء، تراجعاً في الدعم التقليدي لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، خصوصاً في ظل الغضب من استهداف المدنيين في غزة ولبنان. وتشير استطلاعات الرأي إلى تزايد النظرة السلبية لدى الديمقراطيين تجاه إسرائيل، ومطالبتهم بتطبيق المعايير الدولية ذاتها عليها.
حتى من دوائر يمينية، برزت دعوات لكسر هذا الصمت. فقد أعرب سكوت ماكونيل، مؤسس مشارك لمجلة “ذا أمريكان كونسيرفاتيف” اليمينية، عن رأيه بأن الولايات المتحدة خاضت حروباً للحفاظ على “الاحتكار النووي الإسرائيلي”، وأنه ربما حان الوقت لمناقشة هذا الأمر بصراحة.
تاريخ الغموض
تعود سياسة “الغموض النووي” إلى اتفاق غير رسمي عام 1969 بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير، حيث وافقت واشنطن على حماية إسرائيل من التدقيق الدولي. وتؤكد الأبحاث التاريخية أن الولايات المتحدة لعبت دوراً محورياً في تمكين إسرائيل من الحفاظ على هذه السياسة لعقود.
تبرز المفارقة بشكل أكبر عند مقارنة الموقف من إيران وإسرائيل. فإيران، على عكس إسرائيل، وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وتخضع منشآتها للتفتيش الدولي، بينما تبقى المنشآت الإسرائيلية خارج أي منظومة رقابية دولية.
الاختراق الأبرز لهذا الجدار السري حدث عام 1986، عندما كشف الفني الإسرائيلي مردخاي فعنونو تفاصيل من داخل مفاعل ديمونة. إلا أن فعنونو تعرض للاختطاف من قبل الموساد وحوكم في محاكمة سرية.
تتباين التقديرات الحالية حول حجم الترسانة النووية الإسرائيلية. بينما يشير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) إلى امتلاك إسرائيل نحو 80 رأساً نووياً، تتحدث تقديرات أخرى عن أعداد أعلى تصل إلى المئات.
المأزق القانوني للمساعدات العسكرية
لا يقتصر تعنت الإدارات الأمريكية على الاعتبارات الدبلوماسية، بل يرتبط بمأزق قانوني معقد. يعتقد محللون أن اعترافاً أمريكياً رسمياً بامتلاك إسرائيل للنووي سيفعّل قوانين أمريكية تحظر تقديم المساعدات الأمنية لأي دولة تمتلك أسلحة نووية ولا تخضع للضمانات الدولية.
هذا الاعتراف سيضع إدارة ترمب أمام التزام قانوني بوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، ما لم تلجأ إلى “إعفاءات رئاسية” استثنائية لتجاوز القانون.
عقيدة غامضة و”خيار شمشون”
يثير القلق في واشنطن ليس فقط وجود الترسانة، بل أيضاً العقيدة النووية الإسرائيلية. في ظل الحرب الإقليمية المتصاعدة، تناقش الولايات المتحدة سيناريوهات مقلقة حول انخفاض عتبة استخدام إسرائيل للسلاح النووي، خصوصاً في مواجهة ما تعرف بـ”خيار شمشون” لتجنب الهزيمة.
تعززت هذه المخاوف بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية في مارس/آذار 2026، التي ضربت مناطق قريبة من مفاعل ديمونة. ورغم عدم حدوث تسرب إشعاعي، كشفت هذه الهجمات عن ثغرات في الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مما دفع المسؤولين الأمريكيين للتساؤل عن احتمال لجوء إسرائيل للرد النووي في حالات الخسائر البشرية الكبيرة.
خلاصة
لم يعد ملف الترسانة النووية الإسرائيلية سراً يسهل تجاهله، بل تحول إلى نقطة ضغط على مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية. في ظل حرب إقليمية متسعة، يجد العالم نفسه أمام مفارقة صارخة: تركيز دولي على برنامج إيران النووي الخاضع للتفتيش، مقابل صمت رسمي لحماية دولة نووية خارج المعاهدات الدولية، تمتلك عقيدة غامضة تثير قلق حلفائها.
ماذا بعد: التحدي الأكبر أمام الإدارة الأمريكية هو كيفية الموازنة بين التزاماتها الأمنية تجاه إسرائيل وبين مبادئ منع الانتشار النووي، في ظل ضغوط متزايدة من الكونغرس وتصاعد التوترات الإقليمية. سيتطلب ذلك قرارات صعبة قد تشمل إعادة تقييم شاملة للعلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل.