أعادت ألمانيا رسميًا فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، والتي أغلقت عام 2012 بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد.
ويتزامن إعادة افتتاح السفارة مع زيارة تقوم بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة السورية، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية الألمانية الخميس.
وأكد المصدر أن فريقًا صغيرًا من الدبلوماسيين يتولى إدارة البعثة، على أن تبقى الشؤون القنصلية وطلبات التأشيرات في عهدة السفارة الألمانية في بيروت، نظرًا لعدم استقرار الوضع الأمني بشكل كامل في البلاد.
“صفحة جديدة، لكن بشروط”
وفي بيان طالبت بيربوك السلطات السورية بضمان السلام والأمن لجميع السوريين، بعد أسبوعين على مواجهات عنيفة أودت بحياة المئات في منطقة الساحل السوري.
وقالت بيربوك: إن أعمال العنف قوّضت الثقة في السلطات السورية، و”يخشى العديد من السوريون من أن الحياة في سوريا المستقبلية لن تكون آمنة بالنسبة إلى جميع السوريين”.
وأكدت أنها ستستغل زيارتها إلى دمشق للتوضيح للحكومة السورية أن قلب “صفحة جديدة” في العلاقة بين أوروبا وألمانيا من جهة، وسوريا من جهة أخرى، مشروط بتمتع جميع السوريين بالحرية والأمن بغض النظر عن المعتقد والنوع الاجتماعي والعرقية.
“محاكمة المسؤولين عن العنف”
وأضافت الوزيرة الألمانية أن “موجات العنف المروّعة قبل أسبوعين كلّفت قدرًا هائلًا من الثقة”، داعيةً الحكومة السورية إلى ضمان سيطرتها على “المجموعات ضمن صفوفها”.
وشددت على أنه يتوجب على الحكومة محاكمة المسؤولين عن العنف وضمان السلام والازدهار في كل أنحاء سوريا، مشيرة إلى أن “هذه هي المهمة الضخمة التي تواجه الحكومة الانتقالية السورية في عهد أحمد الشرع”.
وفي الأيام التي تلت السادس من مارس/ آذار، شهدت منطقة الساحل السوري أسوأ موجة عنف منذ سقوط الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكان محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان قد شهدتا توترًا أمنيًا على وقع هجمات منسقة لعناصر نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، وذلك على يد “فصائل وتنظيمات غير منضبطة تتبع شكليًا وزارة الدفاع” بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
كما قتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى مقتل 172 عنصر على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية.
وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل مجلس للأمن القومي، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد.