طالب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية، ماهر الشرع، اليوم الخميس، بإزالة العقوبات الدولية المفروضة على القطاع الصحي السوري عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وقال الشرع، في مقابلة مع التلفزيون العربي من دمشق، إن هناك أكثر من 82 ألف موظف في الوزارة، أغلبيتهم لا يحملون شهادة في المجال الصحي.
معالجة التضخم في عدد الموظفين
وأضاف: “من ليس لديه وظيفة ذات طابع مهني في هذا القطاع سيتم إحالته إلى إجازة لمدة ثلاثة أشهر مع الاحتفاظ براتبه، وتحويله إلى وزارة التأمينات الاجتماعية والعمل لإيجاد وظيفة مناسبة له في قطاعات أخرى. أما من بقي على رأس عمله، فيجب تحسين وضعه المادي وزيادة راتبه بشكل مضاعف”.
وأشار الشرع، إلى أن معالجة التضخم في عدد الموظفين والترهل الإداري هي من أولويات وزارته في المرحلة المقبلة.
واعتبر أن “العقوبات المفروضة على القطاع الصحي السوري مجحفة، وسط بذل القيادة الجديدة جهودًا لرفعها والتي فرضت على نظام الأسد نتيجة جرائمه بحق الشعب السوري”.
ولفت الشرع إلى عقد اجتماعات مع المنظمات المحلية والدولية بشكل منفرد، بهدف توجيه وزارة الصحة تلك المنظمات للاحتياجات الميدانية.
مطالبات دولية برفع العقوبات
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد ذكّر بالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا في عهد بشار الأسد، حيث طالب المجتمع الدولي “بخطوة أولى، بخطوة تضامنية مع الشعب السوري إلى أن تتوفّر الشروط لرفع العقوبات كلّها”.
وقال غوتيريش اليوم الخميس: “ينبغي ألا يخفى عنّا أن هذه العقوبات كانت موجّهة ضدّ نظام الأسد. وقد تغيّر الوضع. وأصبحنا الآن في مرحلة انتقالية”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.