بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، وسط هتافات صاخبة من محتجين أخلى على إثرها القضاة القاعة.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار نتنياهو إقالة رونين بار من منصب رئيس الشاباك، إذ وافقت على النظر في التماسات مقدمة ضد القرار الذي أثار احتجاجات مناهضة للحكومة، وسلط الضوء على انقسامات سياسية متفاقمة منذ بداية الحرب على غزة.
هتفوا: “العار”
وفي مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، أُخرج أحد المحتجين من الجلسة، بعد أن صرخ متهمًا بار بالمسؤولية عن مقتل ابنه الذي قُتل في غزة في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
واضطر القضاة لوقف الجلسة بعد 30 دقيقة فقط على بدئها، إثر مقاطعات متكررة من الحضور واحتدام في القاعة.
وأعلن القضاة عن استراحة أُخليت خلالها القاعة من الحاضرين تمامًا، لكن كثيرين ظلّوا يهتفون في الخارج “العار!”. واستؤنفت الجلسة بعد ذلك.
والأسبوع الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة بار من منصبه على أن تدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل.
وتنعقد المحكمة اليوم، بناءً على طلب وسائل الإعلام، في جلسة تبث مباشرة على الهواء. وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن المحكمة ستنظر في 8 التماسات.
وقالت الصحيفة: “تزعم الالتماسات أن نتنياهو يعاني تضارب مصالح يمنعه من المضي قدمًا في إجراءات الإقالة، نظرًا لأن بار يرأس الهيئة التي تُجري التحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء، وأن الإقالة كانت متسرعة، وافتقرت إلى أساس واقعي أو معلومات داعمة، وتجاهلت الرأي القانوني للنائب العام”.
وقد جاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل “تضاربًا خطيرًا في المصالح” من جانب نتنياهو، بالنظر إلى “التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
سيناريوهات ما ستقرر المحكمة
وأضافت: “وفقًا للالتماسات، فإن الحكومة ملزمة باستشارة اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا إذا رغبت في إقالة بار”.
وتابعت الصحيفة العبرية: “يمكن للمحكمة رفض الالتماسات والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله”.
ووفق المصدر ذاته، “يتمثل خيار آخر في إلزام نتنياهو باستشارة اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا ومراعاة رأي المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا”.
وفيما رجّحت “هآرتس” أن تستمر المداولات في المحكمة ما بين 5-6 ساعات، ليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة ستصدر قرارها اليوم.
وفي 23 مارس/ آذار الجاري، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع لصالح حجب الثقة عن مستشارتها القضائية، بعدما عارضت قرار إقالة بار، ما أثار تحركات في الشارع الإسرائيلي ضد القرار الذي واصلت الحكومة الدفاع عنه.
إقالة رئيس الشاباك رونين بار
وفي 20 مارس الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه منذ نشوء إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وحددت المحكمة لاحقًا 8 أبريل/ نيسان الجاري (اليوم) لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
وألمح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إلى عدم احترام قرار المحكمة العليا المرتقب.
وأشار بار، الذي دخل في خلاف علني مع رئيس الوزراء خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية إصلاحات في الجهاز الأمني، إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سببه رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وقد أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل ومواطنيها للخطر”.
