بدأ المجلس الدستوري في الكاميرون دراسة 35 طعنا قدمها مرشحون وأحزاب سياسية منذ 29 يوليو/تموز 2025، اعتراضا على القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتوزعت الطعون بين مطالب بإعادة النظر في ملفات مرشحين رفضوا، وأخرى تطالب بإلغاء ترشيحات قبلت، أبرزها ترشيح الرئيس الحالي بول بيا، الذي يواجه انتقادات قانونية من بعض مقدمي الطعون.
طعون تطال الرئيس والمعارضة
من أبرز مقدمي الطعون بيرتين كيسوب، المستبعد من السباق الرئاسي، إلى جانب ليون ثيلير أونانا وبيّلو يايا، الذين دعوا المجلس الدستوري إلى رفض ترشيح بول بيا، رئيس حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني، معتبرين أن ترشيحه “غير قانوني”.
كما شملت الطعون مرشحين آخرين، منهم عيسى تشيروما باكاري، الحليف السابق للسلطة ورئيس حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ الكاميروني، وهيلير ماكير نزيبانغ من حركة التقدم، إذ يواجه كلاهما اعتراضات من داخل حزبيهما على خلفية ترشيحهما.
كامتو خارج السباق
في تطور لافت، تقدم المعارض البارز موريس كامتو، مرشح حزب مانيديم، بطعنين منفصلين بعد رفض ترشيحه من اللجنة الانتخابية الوطنية.
ويطالب الطعن الأول بإلغاء القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين الصادرة في 26 يوليو/تموز، بينما يطالب الثاني بإلغاء قرار رفض ترشيحه الذي أُبلغ به في اليوم نفسه.
وقد أثار استبعاد كامتو جدلا واسعا في الصحافة المحلية، خاصة بعد إعلان ديودوني يبغا، المنتمي أيضا لحزب مانيديم، احتجاجه على رفض ترشيحه، مما يعكس انقسامات متزايدة داخل صفوف المعارضة.
سباق حاسم
من المتوقع أن يعقد المجلس الدستوري جلسات علنية، خلال الأيام المقبلة، للبت في كل ملف على حدة.
وبحسب القانون، فإن للمجلس أقل من عشرة أيام لإصدار قراراته النهائية بشأن الترشيحات، في خطوة ستحدد ملامح السباق الرئاسي المقبل في البلاد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه المنافسة السياسية في الكاميرون.