طفولة تحت النار.. أرقام قياسية لانتهاكات شاملة

داود المصري*

شهد عام 2024 أعلى مستوى من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية. ووفقا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد كان هذا العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للمدنيين، حيث تم توثيق أكثر من 36 ألف وفاة من المدنيين في 14 نزاعا مسلحا، مما يجعله العام الأسوأ من حيث الأذى الذي لحق المدنيين منذ بدء تسجيل هذه الأرقام.

ومع تصاعد وتيرة الصراعات وانهيار منظومات الحماية، لا يقتصر تأثير النزاع على الأطفال، بل يتحول كثير منهم في مناطق النزاع إلى أهداف مباشرة للهجمات والانتهاكات.

يكشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024 عن صورة مأساوية، حيث تم التحقق من 41 ألفا و370 انتهاكا جسيما خلال عام واحد في البلدان المدرجة على جدول أعمال الأطفال والنزاع المسلح، في أعلى حصيلة منذ بدء مراقبة هذه الانتهاكات قبل نحو ثلاثين عامًا. هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، ويؤكد أن الطفولة تحت النار في أكثر مناطق العالم هشاشة.

وهذه الأرقام لا تمثل إلا جزءا يسيرا من الحقيقة، إذ إن العديد من الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب انعدام الأمن، وصعوبة الوصول، ونقص القدرات، والوصمة، والخوف.

الضحايا الرئيسيون

تضمنت هذه الانتهاكات القتل والتشويه، والتجنيد القسري، والعنف الجنسي، واختطاف الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، وحرمان الأطفال من المساعدات الإنسانية. وأظهر التقرير أن أكثر من 22 ألف طفل، ثلثهم من الفتيات، تعرضوا لانتهاك واحد على الأقل، بينما واجه الآلاف أكثر من نوع من هذه الانتهاكات في نفس الوقت، في تجسيد مروع للعنف المركّب الذي يحاصر الطفولة.

وقد كانت أبرز الانتهاكات: القتل والتشويه (11 ألفا و967 طفلًا)، الحرمان من المساعدات الإنسانية (7906 حادثة)، التجنيد والاستخدام (7402 طفل)، الاختطاف (4573 شخصا)، والعنف الجنسي (ارتفاع بنسبة 35%، بما في ذلك حالات اغتصاب جماعي مروعة).

العنف يتصاعد بلا محاسبة

ما يثير القلق خاصة، هو أن غالبية هذه الانتهاكات ارتكبت مع إفلات شبه تام من العقاب، سواء من قوات حكومية أو جماعات مسلحة غير حكومية. ومع الانكماش الحاد في التمويل الدولي المخصص لبرامج حماية الطفل، وغياب آليات فعالة للمساءلة المحلية والدولية، تتكرر دائرة العنف والصمت التي تعصف بحياة الأطفال، وتصبح النزاعات أكثر تدميرًا، والأسلحة المستخدمة أكثر فتكًا، والضحايا أصغر سنا وأكثر ضعفًا.

تأثير مروّع

ومن البلدان التي شهدت أعلى الانتهاكات التي تم التحقق منها في عام 2024: إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة (وخاصة قطاع غزة)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، نيجيريا، وهايتي. كما شهدت دول عربية مثل لبنان والسودان واليمن وسوريا مستويات مقلقة من الانتهاكات، في وقت يعيش فيه ملايين الأطفال في قلب أزمات إنسانية متعددة الأبعاد.

الأرقام تحتم التحرك لا الحزن فقط

إن الواقع الذي يرسمه تقرير الأمين العام ليس فقط محزنا، بل هو دعوة عاجلة للمجتمع الدولي ولصناع القرار في العالم لاتخاذ مواقف حاسمة ضد استخدام الأطفال وقودا للحروب، ولدعم الجهود الرامية لحمايتهم وتمكينهم من استعادة طفولتهم التي سُرقت منهم.

إنّ واجبنا أن نتذكّر العالم يوميا بأن حقوق الأطفال في أوقات النزاعات ليست ترفًا أو خيارًا، بل هي التزام قانوني وأخلاقي وإنساني، لا بد من القيام به.

نحن بحاجة إلى رفع أصوات الأطفال، والتحدث نيابة عنهم عندما يُمنعون من الكلام، والدفاع عن حقوقهم في كل مكان وبكل الوسائل الممكنة.

وفي نفس السياق يجب على جميع أطراف النزاع الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وضمان حماية المدارس والمستشفيات، وإنهاء الإفلات من العقاب عبر اعتماد تشريعات صارمة لمحاسبة من يرتكب جرائم بحق الأطفال.

كذلك، من الضروري دعم برامج إعادة الإدماج الشاملة للأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقا بالجماعات المسلحة، والاستثمار في التعليم الآمن، ونزع الألغام، وتعزيز قدرات الحماية الوطنية والإقليمية والدولية.

إلا أن هذه الجهود لن تُؤتي ثمارها ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية والتزام جماعي لا يلين. فحماية الأطفال من ويلات الحروب ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب مشترك يقع على عاتق أطراف النزاع، وكذلك على الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وكل فرد منا يرفض أن يشاهد استهداف الطفولة وتدميرها في صمت.

إن استعادة الطفولة المسلوبة تبدأ بقرارات شجاعة، وتمويل كافٍ، وإجراءات حازمة تُعيد الاعتبار لحقوق الأطفال، وتضمن لهم الحماية والعدالة والفرصة في مستقبل آمن.

————————-

* مدير مركز التحليل والتواصل، مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة