دمج «قسد» بالجيش السوري يُعطل مسيرة السلام مع الأكراد في تركيا
يبرز ملف اندماج «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في مؤسسات الدولة السورية تنفيذاً للاتفاق الموقع بين قائدها مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع في 10 مارس (آذار) الماضي، بوصفه أحد العناصر الأساسية التي تتمسك بها تركيا في مسيرة حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، وتحقيق السلام مع الأكراد.
ولفتت الاستجابة البطيئة من جانب الدولة التركية للخطوات «الأحادية» التي اتخذها حزب «العمال الكردستاني»، في إطار مسيرة ما يسميه «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، في مقابل ما تسميه أنقرة «تركيا خالية من الإرهاب»، الأنظار إلى تمسك تركيا بأن يكون حل «قسد»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية» جزءاً من عملية حل الحزب.
ومع كل خطوة اتخذها الحزب، من حل نفسه ونزع أسلحته «رمزياً»، ثم إعلان سحب عناصره من تركيا إلى شمال العراق، كانت أنقرة تؤكد ضرورة حلّ حزب «العمال الكردستاني» داخل تركيا، وهياكله المسلحة، وأن على «قسد» أن تلتزم بنداء أوجلان، الذي تؤكد أنه يشمل جميع المجموعات التابعة للحزب في تركيا والعراق وسوريا وإيران.
الضغط على «قسد»
وتصر تركيا على أنه يتعيّن على «قسد» حلّ نفسها، وتنفيذ اتفاق «10 مارس»، وتُحذر من إجراءات ستُقدم عليها حال عدم حدوث ذلك، في إشارة إلى احتمال التدخل العسكري.
من جانبها، أعلنت «قسد» أنها ليست معنية بنداء أوجلان، الذي نقل عنه، الشهر الماضي، رسالة وجهها إلى زعماء العشائر العربية في شمال شرقي سوريا، حضّهم فيها على دعم «قسد».
في الوقت ذاته، تستمر المفاوضات بين دمشق و«قسد»، برعاية أميركية، لتنفيذ اتفاق «10 مارس». وزار الوفد الحكومي المكلف بتطبيق بنود الاتفاق، برئاسة قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني، مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي الخاضعة لسيطرة «قسد»، الأسبوع الماضي، رفقة وفد من التحالف الدولي، بعد أيام من تصريحات لقائد «قسد»، مظلوم عبدي، يؤكد فيها التزامه بدمج قواته ضمن الجيش وقوات الأمن السورية، متوقعاً «مرونة تركية» تجاه هذا الاندماج.
ووقّع عبدي مع وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي اتفاقاً جديداً لوقف إطلاق النار بعد عودة الاشتباكات بين «قسد» والجيش السوري في مدينة حلب، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحي.
ولا ترى أنقرة أن ثمة تقدماً في المباحثات بين دمشق و«قسد»، وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة تلفزيونية في 19 أكتوبر، إن الاجتماعات الأخيرة (لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد «قسد» مظلوم عبدي، والمبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، ومباحثات ممثلي «قسد» مع الحكومة السورية)، لم تسفر عن اتفاق فعلي، ولم يتم تقديم خريطة طريق إلى تركيا بشأن التخلّص من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» (وحدات حماية الشعب الكردية و«قسد») في سوريا، القادمين من تركيا أو العراق أو إيران، أو القضاء على الأنفاق وأنظمة الصواريخ، أو أي عناصر أخرى تستهدف تركيا من سوريا.
وشدد على أن «الانسحاب الفوري لـ(قسد) من المناطق ذات الأغلبية العربية أولوية قصوى». ولفت إلى التحضير لاجتماع تركي – سوري – أميركي لبحث التطورات في سوريا «في ظل عدم وجود مؤشرات على تقدم المباحثات الخاصة بتنفيذ اتفاق (10 مارس)».
انتقادات لأنقرة
وفي ظل انعدام اليقين، حتى الآن بشأن مسار عملية السلام الداخلي في تركيا، مدد البرلمان التركي تفويض الرئيس رجب طيب إردوغان في إرسال قوات إلى سوريا والعراق لمدة 3 سنوات مقبلة، اعتباراً من 30 أكتوبر الحالي.
ويكشف بيان حزب «العمال الكردستاني»، الصادر من سفوح جبل قنديل الأحد الماضي، عن أن «الصراعات والحروب في الشرق الأوسط أصبحت تهديداً خطيراً للغاية لمستقبل تركيا والأكراد».
وعد المحلل السياسي فهيم تاشتكين، أن هذا هو الدافع الحقيقي وراء عملية السلام التي انطلقت في تركيا منذ العام الماضي، بعد تصريح لإردوغان في أغسطس (آب) 2024 بأن «عيون إسرائيل متجهة إلى تركيا».
وأضاف، أن الهدف الرئيسي لتركيا في سوريا هو «دمج (قسد) في الجيش السوري»، وأن المحادثات البطيئة هناك، تؤثر بشدة على العملية الجارية في تركيا.
وانتقد النائب البرلماني من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي يلعب دوراً أساسياً في المفاوضات الجارية في إطار عملية السلام في تركيا، سنان شيفتيورك، ربط العملية بسوريا، قائلاً، إنه من غير المنطقي أن يكون تركيز الدولة على سوريا، وتحديداً روج آفا (مصطلح يطلقه الأكراد على مناطق شمال شرقي سوريا ويقصدون بها غرب كردستان)».
وذهب الكاتب في صحيفة «حرييت»، المقربة من الحكومة، فاتح تشيكرجه، إلى أن أميركا تسعى لتأسيس «نموذج بارزاني» الذي أرسته في شمال العراق ضد إيران، في شمال سوريا أيضاً، و«أن الممر الذي يجري إعداده من العراق إلى سوريا يهدف إلى ذلك، وهو مطلب إسرائيلي أيضاً لمنع نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان والمنطقة المحيطة».