تشهد كرة القدم التركية واحدة من أعنف أزماتها بعد تفجّر فضيحة مراهنات واسعة النطاق، طالت حكّاماً ولاعبين ومسؤولين في الأندية، وكشفت عن شبكة مالية متغلغلة في صميم اللعبة.
الاتحاد التركي لكرة القدم اضطر إلى تعليق عشرات الحكّام وإحالة أكثر من ألف لاعب إلى لجنة الانضباط، في قضية تهزّ ثقة الجمهور وتضع نزاهة المنافسة تحت المجهر.
بدأت التحقيقات في إسطنبول بعد رصد حسابات مراهنات مرتبطة بعدد من الحكّام.
ومع توسّع الأدلة، أصدرت النيابة العامة أوامر توقيف بحق 21 شخصاً، بينهم 17 حكماً وثلاثة إداريين في الأندية، بتهم «التلاعب بنتائج المباريات» و«استغلال الوظيفة».
وامتدّت التحقيقات لتشمل مختلف الدرجات الكروية، من الهواة حتى «السوبر ليغ»، ضمن عملية وصفتها الصحافة بأنها «أكبر مراجعة مالية في تاريخ الرياضة التركية».
وعلّق الاتحاد التركي لكرة القدم في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، 149 حكماً ومساعد حكم بعد اكتشاف حسابات مراهنات نشطة بأسمائهم. التحقيقات كشفت عن أن 371 من أصل 571 حكماً ناشطاً يمتلكون حسابات مراهنة، وأن 152 منهم شاركوا فيها فعلياً.
كما تبيّن أن أحدهم أجرى أكثر من 18 ألف رهان خلال سنوات عمله، في خرق واضح لأنظمة الاتحادين التركي والدولي التي تحظر المراهنات بكل أشكالها على الحكّام واللاعبين والأطقم الفنية.
ولم تتوقف القضية عند التحكيم؛ إذ أعلن الاتحاد إحالة 1024 لاعباً إلى لجنة الانضباط، بينهم 27 من الدوري الممتاز و77 من الدرجة الأولى و282 من الثانية و629 من الثالثة، إضافة إلى تسعة محترفين آخرين.
وقرّر الاتحاد تعليق الدرجتين الثانية والثالثة مؤقتاً لمدة أسبوعين في انتظار نتائج التحقيق، وسط مخاوف من اتّساع دائرة الاتهامات لتشمل مسؤولين في الأندية.
وكتبت صحيفة «يني شفق» أن هيئة الجرائم المالية (ماساك) كشفت عن أرقام هائلة في تقاريرها؛ إذ رُصدت معاملات بنكية بملايين الليرات لا تتناسب مع الدخل المعروف لعدد من الحكّام.
الحكم نفزات أوكات مثلاً أجرى تحويلات بقيمة 50 مليوناً و645 ألف ليرة بين 2021 و2025، كما نفّذ أكثر من مائة عملية على مواقع مراهنات بقيمة 1.6 مليون ليرة.
أما الحكم أركان أرسلان فبلغ حجم تعاملاته 35 مليون ليرة خلال الفترة نفسها؛ ما أثار شبهات حول علاقة هذه الأموال بنتائج المباريات.
وحسب تقارير إعلامية تركية، يسير التحقيق في مسارين متوازيين، قضائي بإشراف النيابة العامة، وتأديبي داخل الاتحاد، مع تأكيد استقلال المسارين بحيث تمكن محاكمة أي حكم أو لاعب قضائياً حتى لو بُرّئ تأديبياً.
وتشمل المراجعة خمس سنوات من السجلات المالية والرقمية.
وامتدت تداعيات القضية إلى السياسة؛ إذ تابع الرئيس رجب طيب إردوغان التحقيقات عن قرب، بينما وصف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم هاجي عثمان أوغلو ما يجري بأنه «أزمة أخلاقية تهدّد مستقبل اللعبة».
ويُعرف رئيس الاتحاد بمواقفه الصارمة تجاه التحكيم، وقد سبق أن أوقف مؤقتاً عام 2015 بعد خلافات مع حكّام الدوري.
الفضيحة أعادت فتح ملف المراهنات في تركيا، حيث تُقدّر قيمة السوق القانونية بنحو 590.9 مليار ليرة (32 مليار دولار) عبر منصة «إدعا».
في حين يبلغ حجم السوق غير القانونية ضعف ذلك، تديرها شبكات محلية وخارجية صودرت منها أصول تتجاوز 15.8 مليار ليرة بين يناير (كانون الثاني) 2024 وأكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وأشارت صحيفة «إكونوميم» إلى أن «واحداً من كل شخصين في تركيا يشارك في المراهنات»، في حين عدَّت «حريّت» أن حجم الظاهرة «يتجاوز كرة القدم إلى بنية اقتصادية موازية».
وأبرزت الصحافة أن بعض الحكّام الموقوفين أداروا مباريات هذا الموسم قبل انكشاف تورطهم؛ ما أثار تساؤلات حول نزاهة النتائج السابقة.
بدورها، صحيفة «سول خبر» رأت أن طريقة إدارة الأزمة «تفتقر إلى الشفافية»، منتقدة إعلان قوائم الموقوفين قبل اكتمال التحقيقات، خصوصاً بعد تبرئة الحكم زورباي كوتشوك الذي أثبتت التحقيقات سرقة بياناته.
كما كشفت الصحيفة عن تضارب مصالح محتمل بين الاتحاد وبعض الشركات الراعية التي تمتلك منصّات مراهنات قانونية، مشيرة إلى أن بعض الحكّام مُنحوا حسابات لمتابعة البثّ؛ ما فتح باباً لاحتمال استخدامها في أنشطة مالية.
من جانبها، ركّزت صحيفة «إفرنْسَل» على البعد القانوني، موضحة أن المراهنة تُعدّ جريمة فقط عندما تكون غير قانونية، بموجب قانون رقم 7258 الذي يفرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس، بينما يعاقب قانون رقم 6222 التلاعب بنتائج المباريات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
ودعت الصحيفة إلى حماية حق «عدم التشهير» وضمان محاكمات عادلة قبل اتخاذ قرارات انضباطية.
الأندية الكبرى انخرطت في النقاش الدائر حول الأزمة. نادي بشيكتاش وصف ما يحدث بأنه «فرصة لإعادة بناء الثقة»، بينما رأى فنربهتشه أن الفضيحة «قد تفتح الباب أمام إصلاح شامل»، ودعا غلطة سراي إلى نشر القائمة الكاملة للحكّام المتورطين والمباريات التي أداروها.
الاتحاد التركي لكرة القدم أعلن أنه سيتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضمن تحقيقات النزاهة الجارية، في إطار التزامه بالمعايير الدولية، مذكّراً بسابقة التعاون عام 2011 في فضيحة مشابهة.
ومع اتّساع نطاق التحقيقات واحتمال تورّط مزيد من الحكّام واللاعبين والإداريين، يرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز المراهنات لتكشف عن خلل بنيوي في منظومة الرياضة التركية التي يتقاطع فيها المال والنفوذ والسياسة.
وبينما تستعد البلاد لاستئناف مسابقاتها في ظلّ هذه العاصفة، يبقى السؤال مطروحاً: هل يمكن لكرة القدم التركية أن تستعيد ثقة جمهورها وتعيد بناء صورتها قبل فوات الأوان؟