قضت محكمة تونسية أمس الاثنين بسجن المحامية البارزة سنية الدهماني، وهي منتقدة للرئيس قيس سعيد، لمدة عامين في قضية تقول جماعات حقوقية إنها تُمثل تصعيدا للحملة على معارضي سعيد ومنتقديه.
وكان محامو سنية الدهماني انسحبوا من المحاكمة بعد أن رفض القاضي تأجيل الجلسة قائلين إنهم يرفضون المشاركة في “المهزلة”.
وأضافوا أن الدهماني تحاكم مرتين بسبب التصريح الإعلامي نفسه الذي انتقدت فيه ممارسات عنصرية بحق مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن المحكمة حكمت على سنية بالسجن عامين، واصفا الحكم بأنه “ظلم ما بعده ظلم”.
أما المحامي سامي بن غازي فقال لرويترز “ما يحدث هو مهزلة.. تحاكم سنية مرتين على نفس التصريح”.
وأُلقي القبض على سنية العام الماضي بعد إدلائها بتصريحات خلال ظهور تلفزيوني شككت فيها في موقف الحكومة تجاه المهاجرين الأفارقة في تونس.
ورُفعت القضية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في تونس، المعروف باسم المرسوم 54، الذي استنكرته على نطاق واسع جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
ويقبع معظم قادة المعارضة وعدد من الصحفيين ومنتقدي سعيد في السجن منذ أن أحكم سعيد قبضته على معظم السلطات تقريبا بعد أن حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها “انقلاب”.
ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إن أفعاله قانونية وتهدف إلى إنهاء فوضى وفساد استشريا لسنوات.
وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حوّل تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.
لكن سعيد يرفض أيضا هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يكون مستبدا وإنه يسعى إلى محاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو أسمائهم.