عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع، عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي، بعد أسابيع من تقديم ميساء صابرين استقالتها من المنصب.
وأدى الحصرية، الذي كان في السابق شريكًا في شركة المحاسبة العالمية إي.واي” في سوريا، اليمين أمام الشرع.
وقدمت صابرين استقالتها من المنصب الذي كانت قد تولته قبل أقل من ثلاثة أشهر لتصريف الأعمال.
وقالت لوكالة “رويترز” آنذاك إنها استقالت لأن حكام البلاد الجدد سيعينون حاكمًا جديدًا بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها في أواخر مارس/ آذار الفائت.
وكانت قد تعهدت خلال فترة ولايتها القصيرة بتعزيز استقلال المصرف المركزي بعد سيطرة الدولة عليه لسنوات اتسمت بالفساد.
ويرى اقتصاديون أن استقلال المصرف المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن البنك المركزي السوري من الناحية النظرية مؤسسة مستقلة، فقد كانت الحكومة هي المحدد الفعلي لسياسة البنك في عهد حكم بشار الأسد الذي أطيح بنظامه في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الفائت.
من هو عبد القادر الحصرية؟
عبد القادر الحصرية من مواليد عام 1961، وتلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال في “الجامعة الأميركية في بيروت”، حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال.
كما نال درجة الدكتوراة في التمويل من جامعة “دورهام” في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته عن دور أسواق المال في تمويل الإسكان.
وحصل على ماجستير في القانون العام من “كلية أوسغوود للحقوق” في كندا، حيث أجرى أبحاثًا عن تطوير تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من “الجامعة اللبنانية الأميركية”.
وأكمل عبد القادر الحصرية عدة برامج تنفيذية متخصصة، من بينها برنامج حول السياسات الضريبية والإدارة الضريبية في كلية كينيدي في “جامعة هارفارد”، وبرنامج تمويل الإسكان وتطوير أسواق المال في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، إضافة إلى برنامج التمويل العقاري في “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”.
وعمل في الماضي في شركتي “إرنست أند يونغ” و”آرثر أندرسن”، كما كان عضوًا في اللجنة المالية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف.
وقدّم استشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما ساهم في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع البنك الدولي.