أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ورأى بايدن أن “الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين (..) وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط”.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن القرار يهدف لمعالجة الأنشطة التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة.
وأوضح سوليفان أن الأمر التنفيذي سيسمح بإصدار عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبيّن أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
وأكد سوليفان أن بايدن كان واضحا بشأن “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وفي جهودها لهزيمة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس”، مشيرا إلى فرض 5 حزم من العقوبات على حركة حماس.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الأمر التنفيذي تضمّن فرض عقوبات مالية على 4 إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين في الضفة المحتلة.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن أن الأخير يدرس فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ونفى منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للاتصالات الإستراتيجية جون كيربي وجود خطط لاستهداف المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بالعقوبات حاليا.
وأشار كيربي إلى أنه تم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بالأمر التنفيذي المتعلق بالضفة الغربية قبيل إعلانه.
تأتي الخطوة الأميركية بعد الانتقادات الحادة التي وُجهت للإدارة الأميركية بسبب موقفها الداعم بشدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث ارتكبت عدة مجازر ضد الفلسطينيين أدت لاستشهاد أكثر من 27 ألف شهيد وإصابة أكثر من 66 ألفا.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة المحتلة.
انتقاد إسرائيلي
وقد واجه القرار الأميركي انتقادات من إسرائيل، إذ عبّر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن استياء الحكومة من تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.
وأكد البيان أن الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية “ملتزمون بالقانون”.
وأشار إلى أن “إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان”، موضحا أنه لا “حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية”.
في الإطار نفسه، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الوزير سموتريتش هاجم إدارة الرئيس بايدن، وقال إن “الإدارة الأميركية تتعاون مع حملة معادية للسامية تستبيح دم المستوطنين”.
في حين دعا بن غفير الولايات المتحدة للنظر في سياستها تجاه الضفة الغربية، وقال إن بايدن مخطئ فيما يتعلق بمواطني دولة إسرائيل و”المستوطنين الأبطال”.
وزعم الوزير المتطرف أن “المستوطنين الأبطال في الضفة الغربية هم من يتعرضون للرشق بالحجارة في محاولة لإيذائهم وقتلهم”.