أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين فرض عقوبات على منظمة “أمانا” الإسرائيلية وشركة فرعية تابعة لها على خلفية تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة -في بيان لها- إن “أمانا التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات تقوم بالتوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة”.
وجاء في البيان أن العقوبات الأميركية تستهدف الحركة وشركتها “بنياني بار أمانا” بالولايات المتحدة، والتي تعمل في مجال بناء وتطوير مستوطنات وبؤر استيطانية بالضفة.
ونقل البيان عن والي أديمو نائب وزير الخزانة زعمه أن واشنطن “تلتزم إلى جانب حلفائها وشركائها بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل الأنشطة التي تهدد استقرار الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة بأسرها”.
وبموجب عقوبات اليوم، تُجمد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، وتُمنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.
وقالت الخزانة الأميركية إن “الحركة الإسرائيلية تستخدم دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة”.
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل دون جدوى منذ عقود إلى إنهائه، كما تحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وتكثف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد وزراء علنا أنهم يعملون على ضمها إلى إسرائيل.
في المقابل، يتمسك بها الفلسطينيون ويعتبرونها جزءا لا يتجزأ من دولتهم المستقلة المأمولة، وعاصمتها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.