كشف إعلام عبري رسمي، الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية بصدد التحقيق مع سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء، بشبهة “تشويش سير العدالة”.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “تعتزم الشرطة الشروع بالتحقيق مع عقيلة نتنياهو بشبهة مضايقة شاهد وتشويش سير العدالة”.
وأضافت أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره، والنائب العام عاميت ايسمان أصدرا الليلة الماضية، بيانًا جاء فيه أنه صدر إيعاز للشرطة بإجراء هذه الخطوة عقب التقرير الصحافي الذي بثته القناة 12 العبرية مؤخرًا عبر برنامج “عوفدا” (تعني حقيقة).
وتابعت: “أظهر التقرير ما يبدو أنه أدلة على ضلوع سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات ضد المدعية في محاكمة زوجها ليئات بن اري، وضد واحدة من الشهود تدعى هداس كلاين”.
وأوضحت الهيئة أن “الشرطة قد تستدعي سارة نتنياهو للادلاء بإفادة في القضية أو إلى إخضاعها للتحقيق تحت طائلة التحذير”.
فساد ورشوة وإساءة الأمانة
هذا في حين انتقد مسؤولون من الحكومة، بينهم وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، بشدة قرار مياره، متهمينها بـ”تطبيق القانون بصورة انتقائية لأسباب سياسية مما يشكل جريمة”، حسب المصدر.
ومثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء للمرة السادسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له.
وبدأ نتنياهو في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وللمرة الأولى منذ اتهامه عام 2019، الإدلاء بإفادته في تهم موجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ومن المتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة، فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وتتعلق الاتهامات في “الملف 4000” بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضًا مسؤولًا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لصالح نتنياهو.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيًا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.
ونتنياهو هو أول رئيس وزراء لا يزال في منصبه يخضع لمحاكمة جنائية بتهمة الفساد والاحتيال.