تصدرت دولة قطر المرتبة الأولى عربيًا وعالميًا، في القدرة الشرائية للدول على مستوى دخل الفرد وتكاليف الخدمات الأساسية وطبيعة المنتجات المرتبطة بالأنشطة الحياتية المختلفة، وفقًا لمؤشر “نمبيو” المتخصص في الإحصائيات العالمية، متخطية كبار الدول العالمية.
ويختلف تصنيف الدول عالميًا من عام إلى آخر، وفقًا لتغير تلك المعايير، حسبما ذكر مؤشر “نمبيو”، فيما حلت دولة لوكسمبورغ الأوروبية في المرتبة الثانية خلف قطر.
ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي عام 2023، تعتبر قطر في المرتبة الأولى عربيًا للدول ذات النصيب الأعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنحو 81.9 ألف دولار أميركي.
ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أفضل مقاييس ثروة الدول، لما يوفره من معرفة عن متوسط دخل مواطني كل دولة، مع إظهار كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها كل فرد مقابل هذا الدخل.
خطوات هامة
وتشير النسخة الأحدث من إستراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفًا تراكميًا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
كما أعلنت الدولة، العام الماضي، عن حزمة من الخطط والبرامج الرامية لاستقطاب نحو 6 ملايين زائر هذه السنة، في إطار إستراتيجية تعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية. وتستهدف الخطة رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% بحلول عام 2030.
وحلت الكويت في المرتبة الثالثة عالميًا والثانية عربيًا في تصنيف “مبيو”، يليها سويسرا فسلطنة عُمان، فالولايات المتحدة، وبعدها المملكة العربية السعودية.