ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو لأجل 30 عاماً يوم الاثنين، مسجلة زيادة في الفارق بين العائدين الفرنسي والألماني إلى أعلى مستوى له خلال 9 أشهر، في ظل توقعات بسياسات اقتصادية توسعية.
وجاء هذا الارتفاع بعد أن سجلت تكاليف الاقتراض اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية، وسط توقعات بتنفيذ سياسات مالية ونقدية توسعية.
وكانت ساناي تاكايشي، المرشحة لتولي منصب رئيسة وزراء اليابان الجديدة، من أبرز المدافعين عن «اقتصاد آبي» الذي يقوم على مزيج كبير من الإنفاق الحكومي والتحفيز النقدي، مما قد يزيد من الدين السيادي الياباني، ويرفع علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، وفق «رويترز».
وسجل عائد سندات «البوند» الألمانية لأجل 10 سنوات 2.73 في المائة، بارتفاع قدره 2.5 نقطة أساس، بينما ارتفع عائد سندات «البوند» لأجل 30 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس، ليصل إلى 3.31 في المائة. وارتفعت عوائد سندات اليابان لأجل 30 عاماً بمقدار 14 نقطة أساس لتبلغ 3.28 في المائة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.301 في المائة.
وأشار هاوك سيمسن، استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»، إلى أن تحركات السوق تعكس تكهنات بشأن تدفقات المعاشات التقاعدية الهولندية الوشيكة، مع انتقال 3 صناديق تقاعدية كبيرة إلى نظام المساهمات المحددة، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2026، ما يقلل حاجتها لتحوط الالتزامات طويلة الأجل بأصول مماثلة.
كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس، لتصل إلى 4.76 في المائة، في التعاملات المبكرة بلندن، بعد ارتفاعها يوم الجمعة، بينما استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين عند 2.02 في المائة، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة الرسمية للبنك المركزي الأوروبي.
وتظل توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي شبه ثابتة، مع تقدير احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يوليو (تموز) بنسبة 35 في المائة تقريباً، ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 1.93 في المائة في فبراير (شباط) 2027، مقارنة بـ2 في المائة حالياً.
وبلغت فجوة العائد بين سندات الحكومة الألمانية (الملاذ الآمن) وسندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات 84.74 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ يناير، وسط مخاوف تتعلق بالتوقعات المالية الفرنسية.
وأفادت صحيفة «ليزيكو» المالية، يوم السبت، بأن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يعتزم فرض ضريبة على الأفراد ذوي الدخل السنوي الأعلى من 250 ألف يورو، لكسب دعم المعارضة الاشتراكية لموازنة 2026.
وارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس لتصل إلى 4.39 في المائة.