عودة محدودة لمفتشي الوكالة الذرية إلى إيران وأوروبا تلوح بعقوبات

شدّدت طهران على أنّ عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لا تعني استئناف التعاون الكامل معها، وذلك بعد تأكيد مدير الوكالة أن فريقا من هؤلاء عاد إلى إيران للمرة الأولى منذ نهاية الحرب بينها وبين إسرائيل.

وبدأ مفتشون من الوكالة الذرية عملهم أمس الأربعاء في موقع بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسية في إيران، بحسب ما أعلن مدير الوكالة رافائيل غروسي وذلك للمرة الأولى منذ أن علقت طهران رسميا تعاونها مع الوكالة الشهر الماضي.

تعاون محدود

وقال غروسي إن الوكالة بدأت عملها في تفتيش المواقع الإيرانية “لكن لم نصل بعد للمستوى الذي نرغب فيه”، وأكد أنه لا دليل على نقل يورانيوم صالح لصنع قنبلة من موقع أصفهان منذ الهجوم الأميركي.

وتقول إيران إن التعاون مع الوكالة الذرية سيتخذ “شكلا جديدا”.

وكان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قال إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين وصلوا إلى إيران سيشرفون على استبدال الوقود بمحطة بوشهر النووية جنوب غرب إيران.

ولم يذكر ما إذا سيُسمح للمفتشين بالوصول إلى مواقع أخرى، بما فيها فوردو ونطنز، اللذان طالهما القصف خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو/حزيران الماضي.

ولكن كمالوندي أكد أن أي عملية تفتيش في المنشآت النووية ستتم بعد اتفاق إيران والوكالة على إطار للتعاون ومصادقة مجلس الأمن القومي الإيراني استنادا إلى القانون البرلماني لتعليق التعاون مع الوكالة.

كما نقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إنه “لم تتم حتى الآن الموافقة على النص النهائي للإطار الجديد للتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية ويتمّ تبادل وجهات النظر”.

وبموجب قانون تعليق التعاون، لا يمكن للمفتشين الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران.

تهديدات أوروبية

وقال أربعة دبلوماسيين إن من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوما تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.

واجتمعت الدول الثلاث مع إيران في جنيف الثلاثاء في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول القدرة على إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي إن محادثات  الثلاثاء لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، على الرغم من اعتقادهم بوجود مجال لمزيد من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة.

وخلال اجتماعها السابق مع إيران في يوليو/تموز، اقترحت القوى الأوروبية الثلاث تمديد المهلة التي تتيح لها تفعيل تلك الآلية شرط أن تستأنف طهران المفاوضات مع الولايات المتحدة وتتعاون مع الوكالة الذرية، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

تحذير إيراني للأوروبيين

وفي المقابل، شددت إيران على أنه لا يحق للأوروبيين تمديد المهلة وقالت إنها تتعاون مع حليفتيها الصين وروسيا لمنع إعادة فرض العقوبات.

وحذّرت طهران أمس الأربعاء من أنّ تفعيل الدول الأوروبية عقوبات “آلية الزناد” قد يؤثّر سلبا على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي في تصريحات للتلفزيون الرسمي إنه “في حال الإقدام على هذه الخطوة، سيتأثر بالكامل المسار التفاعلي الذي أطلقناه للتو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيتوقّف على الأرجح”.

والثلاثاء، وزّعت روسيا مقترحا لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد مهلة تفعيل “آلية الزناد” 6 أشهر حتى 18 أبريل/نيسان، 2026، ولكن بدون شروط مسبقة على إيران.

وتتهم الدول الغربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك قنبلة نووية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.