قالت صحيفة غارديان البريطانية إن جامعة ميشيغان توظف محققين سريين من شركة أمنية خاصة لمراقبة مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي وخارجه، حيث يقومون بتتبع الطلاب وتسجيل محادثاتهم والتنصت عليها.
وتابعت الصحيفة أنه وفقا لـ5 طلاب تمت ملاحقتهم أو تسجيل محادثاتهم أو التنصت عليهم، يبدو أن هذا النوع من المراقبة يُستخدم بشكل كبير كأداة ترهيب.
وقال الطلاب إن المحققين السريين شتموهم وهددوهم، وفي حالة واحدة قاد أحدهم سيارة باتجاه طالب اضطر للقفز جانبا لتجنب الدهس، وذلك بحسب روايات الطلاب ومقاطع فيديو حصلت عليها غارديان.
وذكر الطلاب للصحيفة أنهم غالبا ما تمكنوا من تحديد هوية المحققين السريين ومواجهتهم. وفي حادثتين غريبتين موثقتين بالفيديو، تظاهر رجل كان يلاحق أحد الطلاب بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصرخ مدعيا -كذبا- أن الطالب حاول سرقته.
كاترينا كيتينغ
وتابعت الصحيفة أن هؤلاء المحققين يبدو أنهم يعملون لصالح شركة الأمن الخاصة “سيتي شيلد” ومقرها ديترويت، وتم استخدام بعض الأدلة التي جمعوها لتوجيه تهم وسجن طلاب من قبل النيابة العامة في ميشيغان، حسب مراجعة الغارديان لسجلات الشرطة، وسجلات الإنفاق الجامعي، ومقاطع فيديو جمعت خلال التحقيقات القانونية. وقد تم إسقاط معظم التهم لاحقا، تؤكد غارديان.
وتُظهر سجلات الإنفاق العام من مجلس أمناء الجامعة أن جامعة ميشيغان دفعت ما لا يقل عن 800 ألف دولار بين يونيو/حزيران 2023 وسبتمبر/أيلول 2024 لشركة “أميري-شيلد”، الشركة الأم لـ”سيتي شيلد”.
ومن بين الطلاب الذين أفادوا بأنهم يتعرضون للملاحقة بشكل منتظم، كاترينا كيتينغ، عضو في مجموعة “الطلاب المتحدون من أجل الحرية والمساواة”، وهي فرع محلي لحركة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”. وقالت كيتينغ إن المراقبة جعلتها تشعر بالقلق الدائم، وهي تنظر خلفها باستمرار منذ نوفمبر/تشرين الثاني حين بدأت المتابعة.
وأضافت: “لكن في بعض الأحيان يبدو الأمر كوميديا من شدة جنونه، فهم أنفقوا ملايين الدولارات لتوظيف مجموعة من البلطجية لملاحقة نشطاء طلاب! إنه إهدار هائل للمال والوقت”.
فرق مراقبة
وأكد الطلاب الذين تحدثوا إلى غارديان أنهم تتبعوا العشرات من المحققين الذين كانوا يلاحقونهم داخل الحرم الجامعي وفي أماكن أخرى، وغالبا ما كانوا يعملون ضمن فرق، وأحيانا يجلسون على طاولات مجاورة في المقاهي والحانات للتنصت عليهم.
ويقول الطلاب إن وتيرة المراقبة ازدادت بعد مداهمات نفذتها السلطات بحق طلاب، بتفويض من النائبة العامة الديمقراطية لميشيغان دانا نيسل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة إن جامعة ميشيغان أوضحت في بيان لها أنها لم تتلقَ أي شكاوى بشأن المحققين، ولم تنكر المراقبة. وأضاف متحدث باسم الجامعة: “أي تدابير أمنية تُتخذ تهدف فقط إلى الحفاظ على بيئة آمنة داخل الحرم الجامعي، ولا تُوجّه مطلقا نحو أفراد أو مجموعات بناء على معتقداتهم أو انتماءاتهم”.
في حين رفضت شركة “سيتي شيلد” التعليق على الأمر، وكذلك عضو مجلس الأمناء جوردان آكر، المعروف بانتقاده للمحتجين، تؤكد غارديان.
ونقلت الصحيفة عن ليندسي رانك -مديرة الدفاع عن حقوق الحريات في مؤسسة “الحقوق الفردية والتعبير”- قولها إن استخدام أمن خاص سري في الجامعات قد يكون أمرا غير مسبوق.
وزادت: “هذا بالتأكيد لا يخدم ثقافة حرية التعبير في الحرم الجامعي، بل يخلق تأثيرا مثبطا للنشاط الطلابي”.
ضغوط
وشهدت الجامعات الأميركية مظاهرات عديدة خلال الشهور الماضية رفضا لمجازر إسرائيل في غزة، وكذلك تضامنا مع طلاب اعتقلوا لتأييدهم الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة.
وعندما عاد الرئيس دونالد ترامب للحكم في ولايته الثانية، وقَّع أمرا تنفيذيا بتشكيل “فرقة عمل” معنية بمعاداة السامية بهدف “استئصال الممارسات المعادية للسامية في المدارس والجامعات”.
وأعلن الفريق المُشكَّل أنه راجع عقودا تزيد قيمتها على 255 مليون دولار ومنحا متعددة السنوات بقيمة 8.7 مليارات دولار بين الحكومة الفدرالية وجامعة هارفارد والهيئات التابعة لها، في محاولة لفرض تغيير في مؤسسة شهدت احتجاجات ضد ممارسات إسرائيل.
ورفضت هارفارد الامتثال لطلبات الإدارة ووصفتها بأنها غير قانونية، مما جعل إدارة ترامب تصعد، وتتخذ قرارات بحرمان الجامعة من الدعم الكبير المخصص لها، وإلغاء إعفائها من الضرائب ومعاملتها بوصفها كيانا سياسيا.
كما بدأت تضيق على الطلاب الأجانب بالجامعة، حيث علق ترامب دخول الطلاب الأجانب إلى هارفارد مدة 6 أشهر مبدئيا.
وفي الوقت الذي صمدت فيه هارفارد بوجه ضغوط إدارة ترامب، انصاعت جامعات أخرى، وبدأت إجراءات لتتبع أنشطة الطلبة الذين يعبرون عن رأيهم بتأييد إيقاف الحرب على غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار.