تتواصل الاحتجاجات الشعبية في توغو ضد الإصلاحات الدستورية الأخيرة، التي يعتبرها معارضو النظام أداة جديدة لترسيخ سلطة الرئيس فور غناسينغبي، الذي يتولى الحكم منذ عام 2005.
وقد شهدت العاصمة لومي الأسبوع الماضي مظاهرات فرقتها قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، في مشهد يعكس تصاعد التوتر السياسي في البلاد.
وفي تطور لافت، دعت جهات من المعارضة والمجتمع المدني إلى استقالة الرئيس غناسينغبي، واصفة التعديلات الدستورية الأخيرة بـ”الخيانة العظمى” بحق الشعب والديمقراطية.
دعوات للعصيان المدني
خلال مؤتمر صحفي مشترك، طالبت أحزاب “التحالف الوطني من أجل التغيير” و”القوى الديمقراطية من أجل الجمهورية”، إلى جانب شخصيات من المجتمع المدني، باستقالة الرئيس فورًا، مؤكدين أن “السيادة الوطنية ملك للشعب، لا لحاكم مفروض”.
وانتقدت هذه الأطراف بشدة اعتماد دستور جديد دون استفتاء شعبي أو توافق وطني، معتبرة أن فرض “دستور الجمهورية الخامسة” يمثل انتهاكًا خطيرًا لإرادة الشعب.
كما دعت المعارضة إلى تظاهرات جديدة أيام 26 و27 و28 يونيو/حزيران الحالي، وإلى “العصيان المدني” اعتبارًا من 23 من نفس الشهر، في محاولة للضغط على النظام.
وقال ديفيد دوسيه، المتحدث باسم جبهة توغو الوطنية، إن “ما نشهده هو بداية غضب شعبي واسع”. وأضاف أن جدار الخوف بدأ يتصدع، والشباب بدأ يستفيق.
خلفية الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى أبريل/نيسان 2024، حين تم اعتماد دستور جديد ينقل البلاد إلى نظام برلماني، مما أتاح للبرلمان تعيين غناسينغبي رئيسًا للمجلس، وهو المنصب الأعلى في الدولة.
وقد حصل حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم على أغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية، ما مكنه من تمرير التعديلات بسهولة.
وترى المعارضة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمديد حكم غناسينغبي بوسائل قانونية، بعد نحو عقدين في السلطة، خلفًا لوالده الذي حكم البلاد لأكثر من 38 عامًا.
من جهتها، دافعت السلطات عن الإصلاحات، معتبرة أنها تهدف إلى “إضفاء الطابع المؤسساتي على الحكم” و”تعزيز الوحدة الوطنية”.
وقال وزير إصلاح الخدمة العامة، غيلبير باوارا، إن “الدستور الجديد هو نتيجة لمسار إصلاحي طويل”، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يمنع الأحزاب غير الوطنية من الوصول إلى السلطة.
وأضاف باوارا أن “المعارضة تكرر أساليب قديمة ولا تعمل على الأرض”، في إشارة إلى ضعف حضورها الشعبي مقارنة بالحزب الحاكم.