نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، بعقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بشبهة دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، معتبرة أنها “غير مبررة”.
وأمس الإثنين، أدرج الاتحاد الأوروبي “شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن” ومديرها على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، وقال إن ذلك يأتي نتيجة لدعم طهران لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
وفي اليوم نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن، وهي إجراءات قالت إنها اتخذت ردًا على نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.
إيران تندد بالعقوبات الأوروبية والبريطانية
وتعليقًا على العقوبات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: “تعتبر إيران فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية، بناءً على ادعاء كاذب بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، عملًا غير مبرر يتناقض مع معايير القانون الدولي”.
وأضاف أن الأطراف الأوروبية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة والتجارة البحرية، من خلال العقوبات.
وتحظر العقوبات المعلنة الإثنين، تصدير أو نقل أو توريد المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ أو المسيّرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.
كذلك، تنص على منع استخدام الموانئ الإيرانية، مثل “أمير آباد” أو “أنزالي” على بحر قزوين، المستخدمة لنقل المسيّرات أو الصواريخ أو التقنيات المخصصة لتصنيعها، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.
وحظر الاتحاد الأوروبي كذلك تقديم الدعم إلى أي سفينة تشارك في عمليات النقل هذه، باستثناء المساعدة الإنسانية أو بسبب خطر يهدد السفينة وطاقمها، بحسب النص.
والإثنين، قال إسماعيل بقائي: “يبدو أن بعض الدول الأوروبية تصر على الاستمرار في المواجهة، وهذا أمر لن يعود بالفائدة على أحد”، مضيفًا أن بلاده تحتفظ بحق الرد.
وترفض إيران هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، إذ اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتحاد الأوروبي يستخدم مرة أخرى “ذريعة” لمهاجمة بلاده.
وقال الأحد على “إكس”: إن “حرية الملاحة هي مبدأ أساسي في قوانين البحار، وعندما يتم تطبيقها بشكل انتقائي من قبل البعض، فإن مثل هذه الرؤية الضيقة تؤدي بالعموم إلى تأثير مرتد”.