وصلت المحادثات بشأن الموازنة في فرنسا إلى حافة الانهيار اليوم الأربعاء بعد يوم من تعليق مسؤولي الحزب الاشتراكي مشاركتهم فيها احتجاجًا على تصريحات رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بشأن الهجرة مما يهدد حكومته.
وكان بايرو قد قال إن العديد من الفرنسيين يشعرون بأن أعداد المهاجرين “طاغية” مما أثار الغضب وأدى إلى تعقيد محاولاته لتحقيق التوازن السياسي.
ولاقت تصريحات بايرو ترحيبًا من نواب اليمين المتطرف من حزب التجمع الوطني، لكن الاشتراكيين اعترضوا عليها وانسحبوا من محادثات الموازنة مما هدد مساعي إقرارها وأثار شكوكًا جديدة حول استقرار حكومة بايرو.
ويأتي انسحاب الاشتراكيين في لحظة حاسمة مع دخول مشروع موازنة عام 2025 مرحلته النهائية. ومن المقرر أن تقوم لجنة مصغرة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الخميس بصياغة النص النهائي قبل إحالته لمجلس النواب يوم الإثنين.
“لم تكن لائقة”
وقال فيليب برون، وهو نائب برلماني من الحزب الاشتراكي شارك في المحادثات، في مقابلة مع راديو سود اليوم الأربعاء: “علقنا مفاوضاتنا لأن تصريحات رئيس الوزراء لم تكن لائقة”.
وذكر أن الاشتراكيين قد يعودون إلى طاولة المفاوضات إذا سحب بايرو تصريحاته بشأن الهجرة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريما إن رئيس الوزراء لا يعتزم القيام بذلك ولا ينبغي أن “تؤخذ الموازنة رهينة” للنزاع.
وأضافت أن المفاوضات لم تنته بعد، فيما عبر برون عن أمله في استئنافها.
وأدى الإخفاق في إقرار موازنة 2025 إلى إرباك المستثمرين بالفعل وتآكل ثقة الشركات والأسر. واضطرت الحكومة إلى تقديم تنازلات بمليارات اليورو لصياغة مشروع موازنة قابل للنجاح.
وقد تستخدم الحكومة سلطاتها الدستورية وتتخطى المشرعين في حالة غياب الأغلبية مما سيدفع النواب المعارضين على الأرجح إلى التصويت بحجب الثقة.
وكانت الحكومة تعول على امتناع الاشتراكيين عن ذلك، لتنجو من تصويت محتمل بحجب الثقة، وتراجعت بالفعل عن تخفيضات عديدة للإنفاق لكسب تأييدهم.
ونجت حكومة بايرو من تصويت واحد بحجب الثقة بعد أن رفض الحزب الاشتراكي تأييده. ومع ذلك، قال برون إن الاشتراكيين سيفكرون في تأييد اقتراح آخر بحجب الثقة إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.