أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس (الثلاثاء) أنها ستطرد 12 دبلوماسياً وموظفاً يعملون في السفارة الجزائرية في باريس وفي قنصليات المناطق، وذلك رداً على إجراء مماثل اتخذته الجزائر في اليوم السابق، في خطوة من شأنها تعميق التوتر في العلاقات بين البلدين.
وجاء القرار الفرنسي بعد اتصال تم بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره الجزائري أحمد عطاف، الذي أكد أن الجزائر ماضية في قرار الطرد.
وأوردت الرئاسة الفرنسية في بيانها أمس، كما جاء في البيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب استدعاء سفير بلاده لدى الجزائر، ستيفان روماتيه للتشاور. وحمّل الإليزيه، الجزائر، مسؤولية تدهور العلاقات.
ويبدو أن عودة التوتر بين البلدين يهدد بنسف اتفاقات عدة تمت بينهما في 6 مارس (آذار) الحالي، خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، وأهمها إلغاء زيارة مماثلة لزميله وزير العدل جيرالد دارمانان، كان يفترض أن تجري قبل نهاية الشهر الحالي لبحث قضايا خلافية في مجال القضاء.