قالت 3 مصادر حكومية فرنسية اليوم الخميس إن قائمة بأسماء الجزائريين الذين ترغب باريس بإبعادهم إلى وطنهم سترسل هذا الأسبوع إلى السلطات الجزائرية، متحدثة عن أقل من 100 شخص.
وقال أحد هذه المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن القائمة سترسل “اليوم أو غدا، في الأيام المقبلة”، في حين ذكر مصدر آخر “أن الأمر وشيك”، وأفاد المصدر الثالث بأن القائمة سترسل “هذا الأسبوع”.
وذكر أحد المصادر الحكومية الثلاثة أن “أقل من 100 شخص” على هذه القائمة، وقال مصدر ثان إن القائمة تضم “عشرات” الأسماء وإنها “لائحة أولى” على أن تليها قوائم أخرى لاحقا.
وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير نظامية في فرنسا التي رحّلتهم إلى وطنهم، وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير/شباط في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو/تموز 2024.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة الحكومة الأسبوع الماضي أنه “لا توجد رغبة في التصعيد، لكن رفض استقبال الجزائريين انتهاك مباشر للاتفاقات التي أبرمناها مع الجزائر”.
وقال الثلاثاء إن باريس تريد عودة العلاقات الجيدة مع الجزائر كما تريد “بالطبع” معالجة التوترات مع هذا “البلد الجار، لكن بوضوح ومن دون أي ضعف”.
وأضاف أنه في هذا السياق قررت باريس أن تحيل إلى السلطات الجزائرية “قائمة بأسماء الجزائريين الذين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.. نأمل أن تطّلع السلطات الجزائرية على هذه القائمة وتبادر لفتح مرحلة جديدة في علاقاتنا ستسمح لنا بتسوية خلافاتنا وبدء تعاون إستراتيجي محتمل”.
وفي نهاية فبراير/شباط هدّد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو “بإلغاء” اتفاقية عام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تستردّ الجزائر خلال 6 أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه “يؤيد إعادة التفاوض بهذا الاتفاق وليس الإلغاء”.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي، وسحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبنّي فرنسا مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل قضية الصحراء الغربية.
وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري تتعلق “بالمساس بالوحدة الوطنية وتهديدها”.
كما تفاقمت الأزمة بين البلدين بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض على مؤثرين جزائريين اتهمتهم باريس بالدعوة إلى أعمال عنف على الأراضي الفرنسية والجزائرية عبر مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك”.