أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمس السبت، أن بلاده قد أوقفت استقدام أئمة أجانب بداية من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وأوضح دارمانان في تغريدة على منصة “إكس” أن “تدريب أئمة في فرنسا يشكل أحد أولويات منتدى إسلام فرنسا (FORIF)، بهدف تمكين المسلمين في البلاد من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وذلك بمراعاة مبادئ الجمهورية”.
وأضاف أنه “وفقا لقرار رئيس الجمهورية، ستنتهي الاستعانة بالأئمة القادمين من الخارج، المعروفين بالأئمة المعارين، في الأول من يناير/كانون الثاني 2024”.
وأشار بيان من المجلس الإسلامي في فرنسا إلى إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون في 18 فبراير/شباط 2020، بانتهاء برنامج “الأئمة الموظفين”، الذي يشمل استقدام أئمة من الخارج بحلول 2024.
وأوضح البيان أن دارمانان قد أرسل مذكرات إلى الدول ذات الصلة بقرار ماكرون.
وفقا للبيان، استُقدم 270 إماما من الخارج إلى فرنسا، وهو ما يشكل أقل من 10٪ من الأئمة العاملين في البلاد.
ويذكر أن ماكرون كان قد أعلن في بداية 2020 عن نيته إنهاء خدمة حوالي 300 إمام أُرسلوا من دول متنوعة؛ مثل: الجزائر وتركيا والمغرب وغيرها، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
وأشار دارمانان إلى قرار الرئيس الفرنسي ليمنح المساجد والدول المعنية فترة كافية، وأكّد -الجمعة الماضية- أن القرار “سينفذ فعليا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2024”.
الأئمة الأجانب في فرنسا
وبالنسبة للأئمة الأجانب الذين لا يزالون في فرنسا، سيتعين عليهم تغيير وضعهم. وابتداء من الأول من أبريل/نيسان 2024، سيُفرض “إطار خاص” يسمح للجمعيات المسؤولة عن إدارة المساجد بتوظيف الأئمة بشكل مباشر، وتحمل تكاليف رواتبه.
وتقول الحكومة، إن الهدف ليس منع الأئمة الأجانب من إلقاء الخطب في فرنسا، بل ضمان عدم تسلّم أي منهم رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
على الصعيد الآخر، لا يشمل القرار “أئمة رمضان”، وهم قرّاء يبلغ عددهم نحو 300 شخص، يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في الوقت نفسه، أكد دارمانان ضرورة وجود “نسبة متزايدة” من الأئمة الذين يتلقون “تدريبا جزئيا على الأقل في فرنسا”. ويستلزم ذلك تطوير برامج تدريب تكون متوافقة مع قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية.
وبجانب التدريب الديني، تسعى الدولة -أيضا- إلى تعزيز فرص الأئمة للحصول على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن مسبقا عن قراره مواجهة ما وصفه بـ “النزعة الانفصالية الإسلامية”، من خلال القيام بسلسلة من الإجراءات لردع “التأثيرات الأجنبية” على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب، ووصولا إلى تمويل المساجد.